العلالي ل”إعلام تيفي”: “قضايا الفساد الجامعي تهدد الثقة في الشهادات وتدفع نحو هجرة الكفاءات”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب العلالي، الأستاذ الجامعي، أن فضائح الفساد داخل بعض الجامعات المغربية، رغم أنها حالات استثنائية، فإن لها انعكاسات سلبية خطيرة على صورة المنظومة التعليمية المغربية، محلياً ودولياً، خاصة في سياق العولمة والتداخل المتزايد بين المؤسسات التعليمية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح العلالي ل“إعلام تيفي” أن ما يقع من تجاوزات لا يجب أن يُفهم كقاعدة، بل كاستثناء وشبه الوضع بالمثال الشعبي”حوتة وحدة كتخنز الشواري”، لكن خطورته تكمن في تأثيره العميق على ثقة المواطنين في الشهادات الجامعية، وفي المؤسسات الأكاديمية، بل وحتى في النخب والدولة نفسها، مما قد يدفع بالكفاءات المغربية إلى الهجرة والبحث عن بيئات أكثر شفافية ونزاهة.
وشدد الأستاذ الجامعي على أن المجتمعات الإنسانية دائماً ما تعرف صراعاً بين الخير والشر، وأن وجود ممارسات سلبية لا يعني انهيار المنظومة، بل يستدعي تفعيل كل آليات الرقابة والمحاسبة بشكل مؤسساتي ومنهجي. وقال بهذا الصدد: “في المجتمعات الديمقراطية، لا تُطرح هذه الحالات كأزمة كبرى لأن كل مؤسسة تقوم بواجبها القضاء يباشر عمله، الجامعات تقوم برقابتها، الصحافة تفتح التحقيقات، والمجتمع المدني يُوعّي المواطنين”.
وكشف العلالي أن أكبر خطر لهذه الممارسات ليس فقط في طبيعتها الأخلاقية، بل في ما تخلقه من تبسيط للأزمات عبر الشعبوية، وتحويل قصص فردية إلى قضايا رأي عام تُستثمر فيها العواطف، ما يؤدي إلى تآكل ثقة المواطن في الدولة الديمقراطية، وإضعاف المؤسسات وتعزيز السلطوية.
وأكد في هذا السياق أن الحل لا يكمن في التهويل أو الاتهامات غير المبنية على دلائل، بل في أن “كل طرف يدير خدمتو”، الهيئات الجامعية تقوم بدورها الرقابي والتأديبي في إطار الشرعية، القضاء يشتغل وفق القانون، الصحافة تستعمل التحقيق الاستقصائي بمهنية، والمجتمع المدني يشتغل على التوعية والتحسيس، فيما تبقى المؤسسات هي الإطار الوحيد للبت في القضايا، وليس مواقع التواصل الاجتماعي أو الخطابات الشعبوية.
وحذر الأستاذ الجامعي من أن تضخيم هذه القضايا، في ظل السياق الحالي الحساس، لا يخدم سوى تحويل انتباه الناس عن النقاشات الجوهرية التي تخص المجتمع، ويُلهيهم بقضايا ثانوية على حساب القضايا البنيوية الكبرى.
