العنف ضد النساء بالمغرب.. أرقام مقلقة وتزايد في المتابعات

إعلام تيفي

كشف تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة أن العنف الجسدي لا يزال يتصدر قائمة الجرائم المرتكبة ضد النساء في المغرب بنسبة 40%، يليه العنف النفسي بـ 35%، الذي شهد ارتفاعًا مقارنة بعام 2022 بسبب تشديد المتابعة القانونية لهذا النوع من الاعتداءات.

وبلغت نسبة العنف الاقتصادي 18%، فيما كان العنف الجنسي الأقل انتشارًا بـ 7% من إجمالي القضايا المسجلة.

وأشار التقرير إلى تسجيل ما يقارب 86 ألف شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء خلال سنة 2023، مقارنة بـ 96 ألف شكاية في 2022، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2%. وكان الزوج المشتكى به في 51% من الحالات، مما يجعله الفاعل الرئيسي في القضايا التي تم تحريكها.

وارتفع عدد الشكايات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة الرقمية بنسبة 14%، حيث انتقل من 795 شكاية في 2022 إلى 908 شكايات في 2023، إلا أن هذا الرقم لا يزال يمثل 1% فقط من إجمالي الشكايات.

وفيما يخص متابعة القضايا، أحالت النيابات العامة 23,198 شكاية على المحاكم، أي ما يعادل 27% من إجمالي القضايا المسجلة، بينما تم حفظ 48,447 شكاية، منها 9,499 بسبب تنازل الضحايا. كما لا تزال 9,671 شكاية قيد البحث، في حين تم تحويل 4,593 شكاية إلى جهات قانونية أخرى للنظر فيها.

وشهد عام 2023 تسجيل 29,950 قضية مرتبطة بالعنف ضد النساء، بزيادة 1,134 قضية عن 2022، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 59% مقارنة بعام 2020. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تحسن آليات التبليغ وزيادة وعي النساء بحقوقهن، إضافة إلى الجهود المبذولة من النيابة العامة والشرطة القضائية لتعزيز وصول الضحايا إلى العدالة.