الغلاء وفضيحة”الفراقشية” تحاصران الحكومة.. ومزور: من يخرق القانون سيحاسب
إيمان أوكريش
وجه نواب من المعارضة بمجلس النواب انتقادات للحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت أمس الإثنين 14 أبريل، بسبب ما وصفوه بغياب الحماية اللازمة للمستهلك المغربي في مواجهة الغلاء والغش.
واعتبروا أن ما بات يعرف بإعلاميا بـ”فضيحة الفراقشية” يثير الكثير من الشكوك حول مدى التزام السلطة التنفيذية بحماية المستهلك، مشددين على ضرورة تفعيل آليات المراقبة، وتطبيق المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح إمكانية تسقيف الأسعار عندما تصل إلى مستويات مبالغ فيها.
زينب أمهروق، النائبة عن الفريق الحركي، عبرت خلال مداخلتها عن استيائها مما وصفته بالضرر الذي يلحق بالمستهلك، قائلة إن المواطن المغربي يعيش بين الغلاء وغياب الحماية.
واعتبرت أن هناك غيابا لأي إجراءات فعلية تحمي المستهلك من الغلاء والغش، مشيرة إلى أنه في ظل انخفاض أسعار المحروقات عالميا، كان من المفروض أن تنعكس هذه الانخفاضات محليا، وأن يتم تطبيق المادة الرابعة من من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ومن جهته، أشار عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن فضيحة مستوردي الأغنام المدعومين تثير علامات استفهام حول نزاهة العملية برمتها، موضحا أن الدعم الذي حصلوا عليه بلغ 13 مليار درهم حتى أكتوبر الماضي، واستفادت 18 جهة فقط من أزيد من 80 في المئة من هذا المبلغ.
كما أضاف أن 40 في المئة من الشركات التي حصلت على هذا الدعم تم تأسيسها خصيصا للاستفادة منه، بينما وصل هامش الربح في اللحوم الحمراء إلى 40 درهما.
وفي رده على هذه الانتقادات، شدد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على أن الأرقام المتداولة بشأن الدعم موجودة فعلا، لكنه أوضح أن الاستيراد ما كان ليحدث لولا دعم بنسبة 200 في المئة، معتبرا أن المغرب بلد مؤسسات، ومن يخالف القوانين سيحاسب.
وأضاف أن هامش الربح في اللحوم الحمراء انخفض من 80 إلى 20 درهما حاليا، نافيا صحة الأخبار التي تتحدث عن احتواء المنتجات الفلاحية على مواد سامة، ومؤكدا أن السوق المغربية تخضع لآليات السوق الحر.
كما أشار الوزير إلى أن وزارته أعدت ما بين 1200 و2000 معيار للجودة، وتقوم سنويا بحوالي 300 ألف عملية مراقبة لمراكز البيع، فضلا عن معالجة 132 ملفا متعلقا بالاستيراد سنويا.
وأسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل 1083 حالة عدم مطابقة، أي ما يعادل حوالي 10 آلاف طن من المنتجات المستوردة، إلى جانب تحرير 15 ألف محضر مخالفة تتعلق بقانون حماية المستهلك.
وكان قد أشعل وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة فتيل الجدل بعد أن اتهم مستوردي المواشي بتحقيق أرباح ضخمة وغير أخلاقية، مقدرا أرباحهم بـ13 مليار درهم.
وفي المقابل، نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وقيادي في حزب الأحرار قائد الائتلاف الحكومي، هذه الأرقام مؤكدا أن عدد المستوردين بلغ 100، وأن كلفة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم.
