الغلوسي يرد على وهبي : ليست لديكم الجرأة لمصارحة المواطنين بالفساد
نجوى القاسمي
عبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح خص به موقع “إعلام تيفي، عن قلقه العميق من تفشي مظاهر الفساد داخل الحياة السياسية والمؤسسات العمومية، محذرا من مغبة التستر على الجرائم الاقتصادية والمالية التي يعرفها الرأي العام وتتناقلها التقارير الرسمية.
في مستهل حديثه، طالب الغلوسي وزير العدل ومن معه من المسؤولين الحكوميين بتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية، وذلك من خلال تبليغ النيابة العامة بالجرائم التي يعلمون بوقوعها بدل تجاهلها أو التستر عليها، مؤكدا أن السكوت عن الفساد يجعل من المتستر شريكا فيه ويعرضه بدوره للمساءلة.
وعلاوة على ذلك، شدد الغلوسي على أن الأمر لا يتعلق بمخالفات بسيطة، بل بجرائم خطيرة تشمل الابتزاز، النصب، والرشوة وغيرها.
مشيرا إلى أن الضحايا مطالبون بالتوجه إلى القضاء لتقديم شكاياتهم دون تردد أو خوف، وذلك قصد معاقبة كل المتورطين في هذه القضايا بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية.
وفي السياق ذاته، تساءل الغلوسي عن موقف الوزير من بعض الأحزاب السياسية التي تورط بعض أمنائها العامين في الاتجار في التزكيات الانتخابية وتهريب المنتخبين بعد إعلان النتائج لتشكيل أغلبيات مخدومة، مستغربا كيف أن هذه الممارسات تمر دون مساءلة رغم توثيقها في تقارير رسمية، أبرزها تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أظهرت أن بعض الأحزاب استفادت من الدعم العمومي دون وجه حق ورفضت إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة.
ولم يتوقف الغلوسي عند هذا الحد، بل وجه اتهامات صريحة لبعض الأحزاب التي تضم في صفوفها مسؤولين متورطين في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، واختلاس المال العام، والتهرب الضريبي.
متسائلا: “هل يمتلك الوزير الجرأة لمصارحة الشعب بهذه الحقائق من داخل قبة البرلمان؟” بنفس الحماس الذي أبداه وهو يهاجم الجمعيات المدنية، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، ندد الغلوسي بما وصفه بـالحملة الممنهجة” ضد الجمعيات المستقلة، مشيرا إلى أن بعض الجهات تسعى إلى إسكات الأصوات الحرة التي تفضح الفساد وتطالب بالمساءلة، بل وصل الأمر، حسبه، إلى المطالبة بحل الجمعيات وإنهاء دورها الرقابي داخل المجتمع.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المسؤولين الحاليين لن يفتحوا أي ورش حقيقي لمحاربة الفساد، ولن يقتربوا من قضايا تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، ولا من تعديل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات.
كما أشار إلى أن هؤلاء لا يملكون إرادة سياسية حقيقية لوضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، الاكتفاء بـالهجوم على النشطاء والصحفيين، والتضييق على حرية التعبير، بدل محاربة الفساد من جذوره.
