الغيلاني ل”إعلام تيفي”: “تغييب الديمقراطية التشاركية يعرقل إصلاح منظومة القوانين الانتخابية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد الدكتور الغالي الغيلاني، أستاذ العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن عدم استحضار الأحزاب السياسية لمنهجية الديمقراطية التشاركية في عملية تقديم مقترحات لتحيين القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة يشكل أحد أبرز التحديات لإعادة منسوب الثقة إلى العمل السياسي .

وأوضح الغيلاني ل”إعلام تيفي” أن هذا الغياب ينعكس سلبًا على الورش والاستحقاق السياسي المرتبط بإصلاح منظومة القوانين الانتخابية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للأحزاب لتقديم مذكراتها ومقترحاتها استعدادًا لاستحقاقات 2026، حيث لا يزال الحوار مع المواطنين شبه غائب او مغيب حول هذا الملف الحيوي.

وأشار الغيلاني إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار خطاب عيد العرش الأخير،و باعتباره الضامن لاحترام مقتضيات للدستور والساهر على حسن سير المؤسسات اكد من خلال دعوته السيد وزير الداخلية على إعداد منظومة قانونية واضحة للانتخابات التشريعية تحترم الآجال القانونية والدستورية

ومع ذلك، فان الأحزاب السياسية مدعوة إلى تفعيل دروها و مسؤوليتها الدستورية لتكوين المواطنين و تأطير هم و وإشراكهم في مهام التمثيلية على المستوى السياسي عامة و المسلسل الانتخابي خاصة

وأضاف الغيلاني أن احترام الدستور وحده لا يكفي لضمان ممارسة الديمقراطية التشاركية ، بل لابد من إشراك فعلي و فاعل للمواطنين والمواطنات كمنطلق ومنتهى العملية السياسية، في ظروف تضمن نزاهة وحرية وشفافية العملية الانتخابية باعتباره تمرين سياسي يجب على الاحزاب السياسية ان تنجح في اشراك المواطنين و المواطنات شكلا و مضمونا .

وأكد أن ذلك سيساهم لا محالة في إنتاج جيل جديد من النخب السياسية القادرة على رفع التحديات المستقبلية للمملكة، واستعادة ثقة المواطن في العمل السياسي، والحد من ظاهرة العزوف السياسي التي تهدد التمثيليات السياسية بالمغرب.

وأشار الدكتور الغيلاني إلى أن تعزيز الديمقراطية التشاركية كما نص على ذلك دستور المملكة المغربية من خلال فتحه المجال أمام اشراك المجتمع المدني و المواطنين و المواطنات في تقديم العرائض و ملتمسات التشريع و إعداد السياسات العمومية و تفعليلها و تقييمها يعد خطوة أساسية لارساء معالم مغرب الغد، مغرب الديمقراطية باعتبارها خيار دستوري و استراتيجي لا رجعة فيه ، بما يمكن الشباب من لعب دور سياسي متقدم في مواكبة الأوراش الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي أطلقها صاحب الجلالة ، و يعزز من معايير الثقة و مصداقية المشهد السياسي المنبثق عن انتخابات حرة و نزيهة و شفافة كاساس لشرعية و مشروعية التمثيل الديمقراطي بالمملكة المغربية.