الفريق الحركي يحتج على إقصائه من مهمة استطلاعية ويطالب “النواب” بتصحيح الخرق

إعلام تيفي

وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بالخرق الذي ارتكبته رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية، وذلك على خلفية البت في طلبات المهام الاستطلاعية المتعلقة بقطاع اللحوم الحمراء.

وأشار في مراسلته إلى أن الفريق الحركي قد تقدم بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، بتاريخ 27 فبراير 2025، استنادا إلى المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، للقيام بمهمة استطلاعية حول موضوع “الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”، مرفقا بطلبه ببطاقة تقنية.

كما سجل تقديم فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي طلبا آخر في 9 أبريل 2025 حول موضوع “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”.

وأوضح السنتيسي أن اللجنة اجتمعت في 21 أبريل 2025 للتداول في هذه الطلبات، في أفق اختيار واحدة منها فقط، نظرا لكون النظام الداخلي لا يسمح بتنظيم أكثر من مهمتين استطلاعيتين.

وأضاف أن اللجنة سبق وأن شكلت مهمة استطلاعية حول برنامج “فرصة”، مما دفعها إلى رفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب للحسم فيه، غير أن المكتب قرر إعادة البت إلى اللجنة ذاتها.

ووفق ما ورد في الرسالة، فإن اللجنة عقدت اجتماعا آخر بتاريخ 19 ماي 2025، ولجأت خلاله رئاسة اللجنة إلى التصويت للحسم في الطلب، حيث تم اختيار المهمة التي تقدمت بها فرق الأغلبية، بعد تعبئة مسبقة، حسب تعبيره.

واعتبر السنتيسي أن هذا الإجراء يشكل سابقة في المجلس، مؤكدا أن الأعراف البرلمانية تمنح الأسبقية للطلبات بحسب ترتيبها الزمني، كما أن التبرير الذي قدمه رئيس اللجنة بشأن التناوب بين الأغلبية والمعارضة، يبقى مردودا، لأن المادة 143 من النظام الداخلي تشير إلى التناوب في ما يخص رئاسة أو مقرري المهام وليس في ترتيب الأولويات.

وندد بما اعتبره خروقات دفعت مكونات المعارضة إلى الانسحاب من اللجنة، مشيرا إلى أن ما وقع يمثل انتهاكا صريحا للدستور الذي يضمن حقوق المعارضة، كما حذر من أن اللجوء إلى المنطق العددي والتصويت في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى حرمان المعارضة من جميع حقوقها، بما أن الأغلبية تتوفر على عدد كاف من الأصوات يسمح لها بترجيح كافة القرارات لصالحها.

واختتم رئيس الفريق الحركي مراسلته بطلب تدخل رئيس مجلس النواب من أجل تصحيح هذا الوضع، ضمانا لاحترام حقوق المعارضة، مؤكدا انتظاره للإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص.