الفريق الحركي يقترح إحداث وكالة وطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم

اعلام تيفي

قدم أعضاء الفريق الحركي في مجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية تُعرف بـ”الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم”. وجاء هذا المقترح في إطار التوجهات الملكية التي أكّدها جلالة الملك محمد السادس في خطاب الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في المشهد الاستثماري الوطني.

ويهدف المقترح إلى تأطير وتوجيه المستثمرين المغاربة بالخارج عبر عدة محاور، أبرزها استقبالهم ومواكبة مشاريعهم الاستثمارية من بداياتها وحتى تحقيقها، وإعداد آليات تحفيزية تشجع المقاولات والمستثمرين على استغلال الفرص التنموية المتوفرة في المغرب. كما يتضمن المقترح تنظيم منتديات ولقاءات دراسية للتعريف بفرص الاستثمار، وإنشاء منصة رقمية تسهل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم توصيات للحكومة لتقوية مساهمة الجالية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف النمو التنموي.

ويتضمن النص القانوني تفاصيل تنظيمية حول شكل ومهام الوكالة، وتشمل:

تأسيس الوكالة كمؤسسة عمومية مستقلة مالياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية،

تحديد مقرها الرئيسي بالرباط وإمكانية إنشاء تمثيليات على مستوى الجهات،

تنظيم الهيكلة الإدارية والمالية للوكالة من خلال مجلس إدارة يُكوّن من أعضاء من مختلف القطاعات المختصة، ويمتلك صلاحيات واسعة بما في ذلك اعتماد الميزانيات والتقارير السنوية،

وضع آليات لتنفيذ المهام الموكلة إليها والتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة.

يُذكر أن هذا المقترح يأتي في سياق استراتيجيات تسعى إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص في المملكة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035، تماشيًا مع رؤية النموذج التنموي الجديد، وكجزء من الجهود الرامية إلى استفادة الدولة من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة لمغاربة العالم.