الفريق الحركي يقترح تضمين فصيلة الدم في البطاقة الوطنية

اعلام تيفي

تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بهدف تضمين فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية التي تحملها البطاقة.

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح، الذي وقعه النواب إبراهيم أعبا، زينب أمهروق، عزيزة بوجريدة، ونبيل الدخش، أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين المواطنين من وسيلة تُسرّع التدخل الطبي في الحالات الطارئة كالحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة.

وأكد الفريق أن معرفة فصيلة الدم تعتبر عاملاً حاسمًا في إنقاذ الأرواح وتقديم العلاج المناسب بسرعة، كما أن الإجراء سيساهم في رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، لا سيما في ظل تزايد الطلب على الفصائل الدموية النادرة.

وشددت المذكرة على أن المقترح يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية صحة المواطنين وتسهيل الإجراءات الصحية في الطوارئ، تماشيًا مع المستجدات الطبية وتعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي.

وأشار المقترح إلى إمكانية تنسيقه مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المحدثة بموجب القانون 11.22، في إطار المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للدم.

وتنص المادة الأولى من المقترح على تضمين فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية الظاهرة على الواجهة الأمامية والخلفية للبطاقة الوطنية، في حين تحدد المادة الثانية أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.