القضاء الإداري يصدر أكثر من 6 آلاف قرار لمنازعات الصفقات العمومية
أميمة حدري: صحافية متدربة
أصدر القضاء الإداري ما مجموعه 6928 قرارا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لمواجهة منازعات الصفقات العمومية، وفق ما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي كلمة له، خلال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التجهيز والماء، اليوم الإثنين، تحت شعار “التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات”، لفت عبد النباوي إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية، من 1969 قضية سنة 2023، إلى 2218 قضية سنة 2024، ليصل إلى 2577 قضية سنة 2025.
وأكد المسؤول القضائي، أن هذه الزيادة تتزامن مع أهمية الاستثمار العمومي، الذي شكل نحو ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات الوطنية سنة 2024، ما يجعل الصفقات العمومية أداة مركزية في تنفيذ السياسات العمومية وقياس الشفافية والمنافسة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن نظام الصفقات العمومية شهد إصلاحات متواصلة، كان آخرها إصدار المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، والذي اعتبر نقطة تحول كبرى في تعزيز الحكامة وضمان الشفافية في إدارة الطلبيات العمومية. مبرزا الدور المحوري للقضاء الإداري في حماية المال العام وضمان التوازن التعاقدي، مع ضبط الاختصاص القضائي ومراقبة مشروعية فسخ العقود، واعتماد مبدأ التناسب بين جسامة الإخلال والجزاء المترتب عنه.
وأكد أن الرهان اليوم لا يقتصر على معالجة النزاعات بعد وقوعها، بل يمتد لبناء منظومة وقائية عبر تحسين إعداد وتنفيذ الصفقات، تطوير قدرات المتدخلين، وتفعيل آليات بديلة لفض النزاعات كالوساطة والصلح والتسوية الودية، بهدف الحد من المنازعات قبل وقوعها وضمان الأمن القانوني والإداري.
