القطيع الوطني..ديون مربي الماشية والأعلاف وترقيم الإناث أسئلة آنية لوزارة الفلاحة

بشرى عطوشي

ينتظر أن يجيب وزير الفلاحة، أحمد البواري يومه الثلاثاء 10 نونبر الجاري بمجلس المستشارين، عن أسئلة آنية حول تفاصيل الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى إعادة التوازن إلى القطيع الوطني الذي عرف تراجعا بفعل توالي سنوات الجفاف.

استراتيجية تشكيل القطيع والأعلاف ودعم الكسابة وترقيم الإناث، تعد من بين الأسئلة التي تحظى باهتمامات أعضاء مجلس المستشارين،  خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية.

الاستراتيجية هذه ترتكز حسب الإعلانات الرسمية على خمسة محاور أساسية:

الأول، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية: عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. ويمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.

كما سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين.

وستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.

المحور الثاني، يهم دعم الأعلاف،وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام. وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.

المحور الثالث، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

كلها محاور شكلت هاجسا لدى المربين والكسابة، والفلاحين بمختلف مدن المملكة، خصوصا في ظل الظرفية القاسية التي يعرفها القطاع، منذ توالي سنوات الجفاف، وفي ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم لحماية قطعان الماشية.