القليعي ل”إعلام تيفي”:”منع ذبح إناث القطيع قرار متأخر ويحتاج إلى إجراءات مكملة”

فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد نبيل القليعي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة بشأن منع ذبح إناث القطيع الوطني جاء متأخرًا، إذ كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة بالنظر إلى التهديد الخطير الذي يشكله ذبح الإناث، خاصة من الأغنام والماعز والأبقار، على مستقبل القطيع الوطني.
وأوضح ل”إعلام تيفي” أن ذبح إناث القطيع يؤدي إلى نزيف حاد في قطيع الأغنام وتراجع أعداده، مما يعمّق الأزمة ويؤثر على مستقبل تربية المواشي في المغرب.
وكشف القليعي أن القرار الحالي يبقى منقوصًا، لأنه لم يشمل إناث الأبقار، رغم أن هذه الفئة شهدت تراجعًا ملحوظًا في أعدادها بسبب الإقبال المتزايد على ذبحها بدل استغلالها في إنتاج الحليب.
وأوضح أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على إنتاج الحليب في المغرب، الذي كان يتمتع في السابق بالاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية.
وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء دفع العديد من الفلاحين إلى بيع إناث الأبقار لاستهلاك لحومها، مما أثر بشكل مباشر على إنتاج الحليب.
وشدد القليعي على ضرورة أن يتم تنزيل هذا القرار بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى الدور المحوري للسلطات المحلية في تنفيذه.
وأكد أن القرار موجّه إلى الولاة والعمال والجماعات والقيادات الترابية، الذين يجب أن يحرصوا على تطبيقه بحزم دون أي تساهل مع المخالفين.
ودعا إلى تشديد المراقبة لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على أهداف القرار، محذرًا من أن أي تراخٍ في تطبيقه سيجعل منه مجرد إعلان دون أثر فعلي على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، طالب القلي19عي الحكومة بـالتفكير في دعم الفلاح الصغير لمساعدته على إعادة تشكيل القطيع بشكل مباشر، مقترحًا أن يتم توجيه الدعم الذي كان مخصصًا لإنتاج أضاحي العيد، والذي تم إلغاؤه، إلى الفلاحين الصغار بدل المنتجين الكبار الذين استفادوا سابقًا من دعم بمليارات الدراهم دون أن تكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن تربية المواشي تظل مكلفة رغم التساقطات المطرية الأخيرة، إذ تحتاج إلى كميات كبيرة من الأعلاف، مما يشكل عبئًا ماليًا على الفلاحين الصغار. ولهذا، شدد على ضرورة تقديم دعم مباشر للفلاحين حسب عدد الرؤوس التي يمتلكونها، لضمان استمرارية القطيع والاستعداد للعيد القادم دون التأثير سلبًا على الثروة الحيوانية.
ويذكر أن أسعار أكباش العيد السنة الماضية بلغت مستويات غير مسبوقة، مما دفع العديد من الأسر المغربية إلى التضحية بالإناث (النعجة الولود أو “الرخلة”) بدل الخروف، بسبب انخفاض ثمنها مقارنة بالخروف.