“المأزق في نزاع الصحراء: فهم دور الجزائر والطريق إلى الحل“… إصدار عن النزاع المفتعل

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

نشرت مؤخراً ياسمين حسناوي، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، كتابها الجديد بعنوان “المأزق في نزاع الصحراء: فهم دور الجزائر والطريق إلى الحل“.

يسلط الكتاب، الذي نشرته دار Rowman & Littlefield في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، على دور الجزائر في إدامة النزاع المستمر حول الصحراء المغربية، حيث اعتمدت، في الكتاب، على البحث والمقابلات مع أكثر من ثلاثين شخصية رئيسية خلال سنوات.

وفي حوار، خصت به “إعلام تيفي”، حول كتابها الأخير، أكدت الحسناوي أن اهتمامها بالقضية بدأ منذ عام 2008 عندما كانت أستاذة جامعية للثقافة في شمال إفريقيا واللغات، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لاحظت أن بعض الطلاب الموالين لجبهة البوليساريو كانوا ينشرون معلومات مغلوطة عن المغرب.

وفي ذلك الوقت، كان من المفترض أن تنظم رحلة لطلاب الجامعات الأمريكية إلى المغرب، لكن الطلاب الذين تأثروا بأطروحة البوليساريو رفضوا المشاركة.

وهذا الموقف دفعها إلى التعامل مع القضية من منظور أكاديمي وحقوقي، إذ بدأت في العمل مع منظمات دولية مثل “منظمة العفو الدولية” ومع الجالية المغربية في واشنطن.

وتعزز  الاهتمام الأكاديمي للباحثة من خلال إتمامها لدكتوراه في جامعة محمد الخامس، تحت عنوان “السياسة الخارجية الجزائرية في قضية الصحراء.

وأوضحت حسناوي أن الدافع الرئيسي لكتابة الكتاب باللغة الإنجليزية هو نقص الكتابات الأكاديمية حول هذا الموضوع في العالم الأنغلوساكسوني، خاصة أن جبهة البوليساريو نجحت في نشر أطروحتها في هذا المجال، مبرزة أنه خلال مقابلاتها مع أكاديميين ودبلوماسيين، أدركت ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضية في الأوساط الأكاديمية الدولية.

وفي ما يخص توقيت تأليف الكتاب، أبرزت  أن نزاع الصحراء نزاع إقليمي بين المغرب والجزائر، وأن الحل يكمن في الجزائر، وليس داخل المغرب. وأضافت أن العداء الذي يكنه النظام الجزائري تجاه المغرب يسهم في تأزيم الوضع، حيث إن الجزائر تجند كل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية ضد المغرب.

وأكدت الباحثة أن الكتاب، الذي يعتمد على مقابلات ميدانية مع أكثر من 30 شخصية من دول متعددة، يسعى لتسليط الضوء على دور الجزائر في النزاع، مشيرة إلى أنها التقت مع شخصيات من جميع الأطراف بما في ذلك سياسيين، ديبلوماسيين، وأكاديميين معارضين من الجزائر، المغرب، والولايات المتحدة، على غرار المغربيين محمد بوستة ومحمد اليازغي، والأكاديمي الجزائري يحيى زبير، والأكاديمي الأمريكي الموالي للنظام الجزائري ستيفن زونس، ومستشار الأمن القومي السابق لدولاند ترامب الموالي لرواية الجزائر جون بولتون.

ولفتت إلى أنها تطرقت إلى دور الجزائر منذ بداية النزاع، خاصة من خلال الدعم الذي قدمه الرئيس هواري بومدين لجبهة البوليساريو، وصولاً إلى الفترة الحالية التي يشهد فيها النظام الجزائري حملات تحريض ضد المغرب.

كما أشارت إلى أن الجزائر تشارك في المفاوضات بشأن الصحراء في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الإفريقي بشكل غير متسق، حيث تارة تظهر كطرف معني بالصراع، وتارة أخرى تدعي أنها ليست طرفًا فيه. وقد استنكرت رفض الجزائر للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي طالبت بإجراء إحصاء دقيق للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.

وتابعت الباحثة أن تقارير المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي كشف أن المساعدات المقدمة لسكان تندوف يتم بيعها، بمساعدة من الجزائر. مضيفة أن الجار يخرج للعلن، ويقول عن المغرب “محتلا”.

وأوضحت الدكتورة أن استمرار هذا الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو يرجع إلى أسباب تاريخية، وإيديولوجية ونفسية مرتبطة بحرب الرمال، والعداء الذي نشأ منذ استرجاع المغرب للصحراء في 1975. مؤكدة أن الجزائر تواصل فرض مواقفها في المحافل الدولية من خلال دعم تقرير المصير، واستفتاء الشعب الصحراوي، رغم أن هذه لا يمكن تطبيقها في الواقع.

إلى جانب ذلك، تناولت التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، التي تظهر دعمًا متزايدًا للمغرب. كما أكدت أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والاتحاد الإفريقي يدعمون المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مشيرة إلى أن المغرب قد نجح في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين الدولي والاقتصادي، رغم كل العراقيل التي يضعها النظام الجزائري.

وفي ما يتعلق بمستقبل النزاع، قالت إن الحل في القضية يكمن في التخلص من العوائق التي تضعها اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، أي لجنة تصفية الاستعمار، وهو ما يعوق تقدم الحلول. وأشارت إلى أن تصفية الملف من هذه اللجنة سيسهم بشكل كبير في دفع جهود الحل السياسي داخل مجلس الأمن.

وأكدت أن مشروع الحكم الذاتي  خطوة مهمة نحو حل النزاع بشكل نهائي، بشرط أن يتم تطبيقه بشكل عملي على الأرض.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button