في وقفة الغضب..المتصرفون التربويون يلوحون بالتصعيد

نجوى القاسمي

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الكاتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين بجهة فاس-مكناس عبد المجيد بنعربية ، في تصريح لموقع اعلام تيفي ، عن تعليق كافة الأنشطة والعمليات المرتبطة بجمعية مدرسة النجاح، إلى جانب مقاطعة جميع الاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمجة ومؤسسات الريادة.

وكشف المسؤول النقابي عن تقديم استقالات جماعية من جمعية مدرسة النجاح، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 17 أبريل 2025، تحت شعار “وقفة الغضب”، تعبيرًا عن الرفض التام لسياسات الوزارة الوصية.

احتجاج على غياب الحوار

وفي هذا السياق، أوضح بنعربية أن الوزارة تمضي في اتخاذ قرارات مصيرية تهم القطاع دون أدنى تشاور مع المتصرفين التربويين، وهو ما اعتبره ضربا لمبدأ الحوار والشراكة.

وبناء على ذلك، أصدرت النقابة بيانا تضمن حزمة من المطالب، على رأسها إقرار نظام أساسي عادل خاص بالمتصرفين التربويين، من شأنه إنصاف هذه الفئة التي تمثل حجر الزاوية في تدبير المؤسسات التعليمية.

مطالب واضحة ومشروعة

في صلب البيان الصادر عن النقابة، تم تسطير مجموعة من المطالب التي يعتبرها المتصرفون التربويون عادلة ومنصفة، تهدف إلى تحسين أوضاعهم الإدارية والمادية، بما يضمن الاعتراف بأدوارهم الحيوية داخل المنظومة التربوية.

وفي هذا الإطار، شددت النقابة على ضرورة الرفع من قيمة التعويض التكميلي، مشيرة إلى أن التعويض الحالي لا يتعدى 500 درهم، وهو مبلغ لا يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين التربويين.

كما طالبت بـإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، وذلك لفتح آفاق مهنية أرحب أمام الأطر التربوية، وتعزيز مسارهم الإداري.

إضافة إلى ذلك، دعت النقابة إلى إلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية، باعتبار هذه المهام من صميم اختصاصات المتصرف التربوي، ولا يجب التعامل معها كمهام عرضية أو ثانوية.

ومن بين المطالب كذلك، ضرورة معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية مع شهادة الماستر، بما يضمن الاعتراف الأكاديمي بمجهودات التكوين ويعزز القيمة العلمية لمخرجاته.

وعلاوة على ما سبق، أكدت النقابة على أهمية تسوية الوضعية الإدارية للمتصرفين التربويين المعفيين المكلفين بمهام الإدارة، لما في ذلك من ردّ للاعتبار وضمان لحقوقهم القانونية.

في السياق ذاته، دعت النقابة إلى إقرار تعويض شهري قار لفائدة الأطر العاملة بمؤسسات الريادة، والتي لا تستفيد في الوقت الراهن من أي تعويض رغم حجم العمل والمسؤولية.

وختاما طالبت النقابة بـإحداث تعويض ليلي خاص بالحراس العامين للداخليات، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف الاشتغال وتحفيز الأطر الإدارية التي تشتغل في ظروف ليلية صعبة.

وعلاوة على ذلك، شدّد بنعربية على ضرورة تعزيز الموارد البشرية داخل المؤسسات التعليمية بمساعدين إداريين، مؤكدا أن مساعدا إداريا واحدا يتكفل أحيانا بما يفوق 1900 إلى 2000 تلميذ، في ظل غياب أي دعم أو معيل إداري حقيقي.
كما نبه إلى العبء الإضافي الذي تتحمله أطر الإدارة في رئاسة الجمعيات (جمعية مدرسة النجاح، جمعية التعاون المدرسي…)، دون الحصول على أي تعويض، وهو ما يمثل خرقا صريحا لمقتضيات ظهير 58 المتعلق بتسيير الجمعيات.

الوزارة تتنصل من التزاماتها

وفي السياق ذاته، استنكر الكاتب الجهوي ما وصفه بـ”تملص الوزارة من تنفيذ مقتضيات مذكراتها التنظيمية”، والتي تنص صراحة على أحقية رؤساء المؤسسات المكلفين بأكثر من مؤسسة أو الذين يشرفون على أكثر من 600 تلميذ في تعويض مالي، مؤكدا أن هذا التعويض لم يُفعّل بعد رغم الالتزام الكتابي به

من جهة أخرى، سلط بنعربية الضوء على ما تعيشه الساحة التربوية من انفلاتات أمنية متزايدة، كان آخرها الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة أستاذة داخل إحدى المؤسسات، معتبرا أن هذه الأحداث تعكس الوضع المتشنج والمشحون الذي يعيشه قطاع التعليم.

وفي ختام تصريحه، أكد المسؤول النقابي أن نقابة المتصرفين التربويين مستمرة في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي، محمّلاً الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن إفشال ما تبقى من الموسم الدراسي، ومشددا  على أن الأطر الإدارية ستواصل نضالها إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.