المتقاعدون بالمغرب.. سوء التسيير وغياب التزام الحكومة يهددان استدامة صناديق التقاعد

نجوى القاسمي : صحافية متدربة

من خلال المذكرة الترافعية التي أصدرها المنتدى المغربي للمتقاعدين، تم التأكيد على الحاجة الملحة لإصلاح جذري لأنظمة التقاعد في المغرب بسبب الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد قدرة الصناديق التقاعدية على صرف المعاشات في المستقبل القريب.

وأشار المنتدى إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن احتياطيات نظام المعاشات المدنية ستنفد بحلول 2028، بينما من المتوقع أن يواجه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزا ماليا بحلول 2040.

يثمن رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب ما جاء في المذكرة الترافعية للمنتدى المغربي للمتقاعدين، مؤكدا على أهمية الإصلاح الجذري لأنظمة التقاعد

في تصريح خاص لموقع “إعلام تيفي”، تحدث عبد العزيز رجاء، رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، عن الوضع الصعب الذي يواجهه صندوق المغربي للتقاعد، مشيرا إلى أن سوء التسيير في الصناديق التقاعدية، مثل صندوق النظام الجماعي للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، أصبح أمرا ملحوظا.

وأوضح رجاء أن الدولة لم تلتزم بتعهداتها المالية تجاه هذه الصناديق منذ عام 1959 وحتى 1997، حيث لم تقدم أي مساهمات مالية رغم أن الموظفين يساهمون بنسبة 14% من رواتبهم، بالإضافة إلى مساهمة الدولة بنفس النسبة.

وأكد رجاء أن العديد من الخبراء يعتبرون أن هذه الممارسات تشكل إجحافا بحق الموظفين، وأنه كان من المفترض أن تساهم الدولة بنسبة أكبر، تبلغ ثلثي المساهمات، في حين يساهم الموظف بثلث المبلغ فقط.

ولفت إلى أن ارتفاع متوسط عمر المتقاعدين يجعلهم يعيشون سنوات أطول بعد التقاعد، مما يستدعي زيادة الدعم المالي، خاصة في ظل تقليص بعض المعاشات حسب التراتبية الوظيفية

وأبرز رجاء أن ضعف فرص التشغيل في المغرب ساهم في تفاقم الوضع، حيث أصبح هناك عدد أقل من الأفراد المساهمين في الصندوق مقارنة بالعدد السابق، وهو ما أدى إلى اختلالات في التوازن المالي لصندوق التقاعد.

كما أشار إلى أن مغادرة الموظفين الطوعية، التي بلغ عددها نحو 40 ألف موظف، قد أثرت سلبًا على موارد الصندوق، حيث أصبح هؤلاء الموظفون مستفيدين من الصندوق دون أن يواصلوا المساهمة فيه.

وذكر أيضا ان رغم الازمة المالية لبعض الصناديق نجد الصندوق المغربي للتقاعد يقتني مثلا عقارات المستشفيات الجامعية بمبالغ ضخمة

وفيما يتعلق بالإصلاحات المرتقبة، شدد رجاء على أن الحكومة السابقة قامت بترقيع الأوضاع على حساب جيوب الموظفين، بينما وعدت الحكومة الحالية بإجراء إصلاحات حاسمة لأنظمة التقاعد، إلا أن المتقاعدين لم يتلقوا أي رد ملموس حتى الآن.

أما بالنسبة لتأثير التضخم على المعاشات، فقد أكد أن الزيادة المستمرة في الأسعار والخدمات الصحية والاجتماعية تضع عبئا إضافيا على المتقاعدين.

وفي الختام، شدد رجاء على ضرورة أن تكون المجالس الإدارية لصناديق التقاعد ديمقراطية وتمثل المتقاعدين بشكل حقيقي، حيث لا يوجد حاليا تمثيل عادل لهم في هذه المجالس.