المجلس الأعلى للحسابات..التوصيات آليات للحكامة ورقابة على تدبير الشأن العام

اعلام تيفي

احتضنت قاعة الحوار بالمعرض الدولي للنشر والكتاب  اليوم  الثلاثاء 22 أبريل ندوة هامة بعنوان: “تتبع تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات وأثره على التدبير العمومي”. وقد شارك في تأطيرها كل من الدكتور عبد الصمد الأزرق، منسق الأعمال القضائية بالمجلس الأعلى للحسابات، والسيدة سهام عمرانة، المكلفة ببوابة تتبع تنفيذ التوصيات برئاسة الحكومة.

خلال هذا اللقاء، تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المحاكم المالية منذ سنة 2008 من أجل تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وقياس تأثيرها على تحسين جودة التدبير العمومي.

أبرز عبد الصمد الأزرق أن هذا التتبع بات يشكل أداة استراتيجية لتكريس مبادئ الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام، مشيرًا إلى أن الفترة الممتدة بين 2022 و2026 ستشهد دينامية جديدة بفضل الاعتماد الواسع لهذه التوصيات.

من جهتها، أوضحت السيدة عمرانة أن رئاسة الحكومة تعمل على تعزيز آليات التنسيق مع الأجهزة المعنية، من خلال مقاربات تشاركية ومراجعات دورية للمشاريع المعنية بهذه التوصيات، من أجل ضمان التفاعل الجيد مع خلاصات تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وقد تميزت الندوة بعرض تجربة المنصة الرقمية المخصصة لتتبع تنفيذ التوصيات، والتي تم إطلاقها بتاريخ 29 يوليوز 2022، وتضم أكثر من 1300 توصية موجهة لمختلف القطاعات الوزارية و 104مهمة رقابية  و 971 توصية يتم تتبعها ، و ثمتل هذه المنصة أداة محورية في تتبع وتقييم الأداء العمومي، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التوجه العام نحو تفعيل اختصاصات المحاكم المالية في مجال تقييم السياسات العمومية، والتوصية بإصدار تقارير تحليلية تقدم صورة أوضح عن مستويات التجاوب مع التوصيات، وتساهم في تحسين تدبير المالية العامة وتطوير الأداء المؤسساتي.

وقد تم الختم بضرورة استثمار التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات كمرجع لإصلاح السياسات العمومية.