المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحذر من مخاطر نفايات الأجهزة الإلكترونية (رأي)

نجوى القاسمي

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من المخاطر البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مشيرا إلى أن التخلص العشوائي منها في المطارح العمومية يؤدي إلى انبعاث مواد سامة تؤثر على صحة السكان والعاملين.

أكد المجلس  في رأي  معنون من أجل اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية:  من نفايات إلى موارد

أن حرق هذه النفايات يفرز ملوثات قاتلة مثل الديوكسينات والمعادن الثقيلة التي تلوث الهواء وتتسبب في أمراض الجهاز التنفسي، بينما يؤدي طمرها إلى تسرب الرصاص إلى التربة والمياه الجوفية، مما يهدد الأنظمة البيئية وصحة الإنسان على المدى الطويل.

مواد سامة تبقى في البيئة لفترات طويلة

أشار المجلس إلى أن بعض مكونات هذه النفايات مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومثبطات اللهب المبرومة تبقى عالقة في البيئة لفترات طويلة، مما يزيد من المخاطر المستدامة في غياب معالجات ملائمة وآمنة.

اعتبر المجلس أن تدوير البطاريات المستعملة أصبح أمرا ضروريا خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والسجائر الإلكترونية، نظرا لاحتوائها على مواد خطيرة مثل الليثيوم والكوبالت والرصاص التي تتطلب معالجات خاصة للحد من خطورتها.

حذر المجلس من المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تسرب الرصاص وحمض الكبريت من البطاريات منتهية الصلاحية، والتي تؤدي إلى اضطرابات عصبية لدى الأطفال ومشاكل صحية لدى البالغين، إضافة إلى تلوث المياه والتربة.

تجربة المغرب في تدوير بطاريات الرصاص

أشاد المجلس بتجربة المغرب في إعادة تدوير بطاريات الرصاص بشراكة بين الدولة والمصنعين، حيث يتم استرجاع الرصاص وحمض الكبريتيك لإعادة استخدامهما في صناعة بطاريات جديدة داخل منشآت مرخصة وآمنة.تقليص استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون

أوضح المجلس أن صناعة المعادن المعاد تدويرها توفر الطاقة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بطرق الاستخراج التقليدية، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء.

هيمنة الأنشطة غير المنظمة على القطاع

كشف المجلس أن الأنشطة غير المنظمة تستحوذ على 70% من قطاع تدبير نفايات الأجهزة الإلكترونية، مشددًا على أن هذه الأنشطة تمارس في ظروف غير آمنة وتزيد من المخاطر البيئية والصحية.

دعا المجلس إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي محكم لتدبير هذه النفايات بطريقة آمنة ومستدامة، يشمل إنشاء مطارح مراقبة، وتطوير قدرات المعالجة، وتشجيع التدوير المحلي لحماية الصحة العامة والبيئة.