المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد البرلماني عباس لومغاري

مكناس: حسن الحسني علوي

أعلنت المحكمة الدستورية مساء يوم الخميس عن شغور مقعد النائب البرلماني عباس الومغاري، الذي كان منتخبًا عن الدائرة الانتخابية المحلية بمكناس، وذلك على إثر تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة أن هذا الإجراء يستند إلى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على دعوة المترشح التالي مباشرة في نفس اللائحة الانتخابية لشغل المقعد الشاغر.

ووفقًا للوثائق التي اعتمدتها المحكمة، فإن النائب البرلماني عباس الومغاري قد قدم استقالته رسميًا عبر رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 نوفمبر 2024، مبررًا قراره بوجود حالة تنافٍ بين منصبه كعضو في مجلس النواب ومنصبه الجديد كرئيس لمجلس جماعة مكناس، الذي تولاه بتاريخ 1 نوفمبر 2024.

وقد تم تثبيت هذه الاستقالة من قِبل مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه يوم 26 نوفمبر 2024، وتم إبلاغ المجلس بها رسميًا خلال الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2024.

وبناءً على ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد النيابي، ودعت المترشح التالي في ترتيب اللائحة الانتخابية لشغله، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن عباس لومغاري، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، قد تمكن خلال شهر نوفمبر الماضي من الفوز برئاسة مجلس جماعة مكناس، وهو المنصب الذي كان وراء استقالته من عضوية مجلس النواب، تفاديًا لأي تعارض قانوني أو وظيفي.