المرأة المغربية قوة عاملة في فروع صناعية تتطلب مهارات عالية

إعلام تيفي

تتزايد مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الصناعية ، لتؤكد دورها المحوري في التنمية الاقتصادية للبلاد.

فوفقًا لبيانات رسمية، بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي 44%، وهو ما يعكس تقدمًا ملموسًا في مسار التمكين الاقتصادي للمرأة.

تتصدر بعض الفروع الصناعية هذا التحول، حيث بلغت نسبة تأنيث قطاع النسيج 63%، تليه الصناعات الغذائية بنسبة 46%، وصناعة السيارات بـ43%. هذه الأرقام تؤكد أن النساء لا يقتصرن على قطاعات معينة، بل أصبحن قوة عاملة أساسية في فروع صناعية تتطلب مهارات عالية ودقة في الأداء.

كما أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا التقدم لم يقتصر على مدن معينة، بل سجلت جميع جهات المملكة نسب تأنيث تتجاوز 30%، وهو ما يعكس شمولية هذه الظاهرة على المستوى الوطني.

لضمان استدامة هذا التوجه، تعمل الحكومة المغربية على دمج مقاربة النوع في كافة برامجها، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى رفع معدل النشاط النسائي إلى 45% بحلول عام 2035.

كما أقر القانون الجديد إلزام الشركات بإشراك النساء في مجالس إدارتها بنسبة 30% بدءًا من عام 2024، لترتفع إلى 40% في عام 2027. هذا الإجراء يعزز من حضور المرأة في مناصب القرار ويضمن تمثيلًا عادلًا لها في الإدارة العليا للمقاولات.

إلى جانب الإجراءات القانونية، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة عدة مبادرات عملية لتمكين النساء. فبالتعاون مع جمعية النساء رئيسات المقاولات، تم إطلاق برنامج “Industriel” لدعم أكثر من 2200 سيدة في تأسيس مشاريع صناعية.

كما انخرطت الوزارة في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والتي تهدف إلى دعم النساء في وضعية هشة والنساء القرويات من خلال تسهيل انضمامهن لغرف التجارة ورقمنة أنشطتهن. وتتضمن هذه المبادرات مشاريع نوعية مثل “دوار التمكين” و”WE-FI” الذي يستهدف تدريب 1500 سيدة أعمال.

رغم التقدم الحاصل في المجال إلا أن النساء  تواجهن عدة عقبات: كفجوة الأجور بين الجنسين، ضعف تمثيلهن في مواقع القرار، واستمرار الصور النمطية التي تحصر عملهن في بعض القطاعات. حتى القوانين الجديدة التي تفرض حصصًا إلزامية في مجالس الإدارة (30% ابتداءً من 2024 و40% بحلول 2027) تحتاج لضمان التطبيق الفعلي وتجاوز العوائق الاجتماعية والثقافية.