المرحلة الثانية من تليين سعر الدرهم لا تستدعي العجلة

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إنه “لا يوجد سبب لعدم التفكير في تليين سعر الصرف، كما لا يوجد أي سبب يستدعي التسرع”، مؤكدا أنه “في جميع الحالات، لا يجب الإعلان عن التاريخ مسبقا”.

وعلى الرغم من أن مراقبين يرجحون، بأن يتم المضي في التعويم في العام المقبل.، فقد اعتبر صندوق النقد الدولي، أن المغرب غير خاضع لضغط مرتبط برصيده من العملة الصعبة، كي يمضي في تليين سعر صرف الدرهم.

وقد يصل رصيد المغرب من النقد الأجنبي في نهاية العام الحالي، حسب صندوق النقد الدولي، إلى 250.5 مليار درهما، أي حوالي 5.2 أشهر من الواردات، مترقبا أن يصل عجز الميزانية في العام الحالي إلى 4 في المائة ويحصر معدل التضخم في 0.4 في المائة، بينما سيتراجع النمو الاقتصادي من 3 في المائة إلى 2.8 في المائة، متأثرا بانخفاض محصول الحبوب في الموسم الأخير بنسبة 49 في المائة، كي يستقر في حدود 52 في المائة.

وكان المغرب اعتمد في منتصف يناير من العام الماضي، نظاما يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطا وصعودا في حدود 2.5 في المائة، مقابل 0.3 في المائة في السابق، في الوقت نفسه أكد والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أنه لن يصل المغرب إلى التعويم الشامل إلا بعد عشر أو خمسة عشر سنة.

كما تجدر الإشارة إلى أن والي بنك المغرب سبق وأشار إلى أن الانتقال إلى مرحلة ثانية، يمكن أن تدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى الظن بأن ثمة هشاشة في الاقتصاد يراد إخفاؤها، مؤكدا على أن بعض المسؤولين في صندوق النقد الدولي تفهموا الموقف المغربي.