المغرب.. استثمارات إستراتيجية تعزز مكانته الاقتصادية رغم التحديات

إعلام تيفي

أكد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) في تقرير حديث أن تنمية البنية التحتية تعد العمود الفقري الحقيقي للطفرة الصناعية في المغرب، حيث تشكل جزءًا من إستراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز موقع البلاد ضمن التدفقات التجارية العالمية والاندماج في سلاسل القيمة الدولية. وأبرز التقرير أن المغرب يعمل على إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة وتوسيع الشبكات القائمة استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، الذي سينظمه في إطار ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

ومن بين أبرز الإنجازات في هذا المجال، يبرز ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعدّ رمزًا للطموحات الاقتصادية المغربية، إذ شهد نموًا قياسيًا في حركة المرور، حيث تجاوز عدد الحاويات المتداولة خلال العام الماضي 10 ملايين حاوية، مسجلًا زيادة بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2023.

ويتميز الميناء بارتباطه بشبكة السكك الحديدية التي تصل إلى المدن الكبرى والمناطق الصناعية، مع استمرار العمل على تمديد خط القطار فائق السرعة (البراق) من طنجة إلى الدار البيضاء، ثم إلى مراكش بحلول 2029، وإلى أكادير بحلول 2040، وهو مشروع أثار منافسة حادة بين كبرى الشركات العالمية المتخصصة في بناء القطارات.

وفي قطاع الصناعة، يُعتبر المغرب اليوم فاعلًا رئيسيًا في صناعة السيارات الكهربائية، حيث شهد تطورًا ملحوظًا في هذا المجال، مع إطلاق مشاريع إنتاج سيارات مغربية بالكامل، مثل مشروع “نيو”، إلى جانب جذب استثمارات ضخمة لتطوير صناعة مكونات السيارات، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية والبطاريات.

وفي سياق موازٍ، يواصل المغرب الرهان على الانتقال الطاقي لضمان أمنه الطاقي وتعزيز موقعه كمصدر للطاقة المتجددة. وقد بدأ هذا التحول منذ إطلاق أول إستراتيجية طاقية وطنية عام 2009، والتي وضعت أهدافًا طموحة في مجال الطاقة المتجددة، مع استقطاب استثمارات كبرى لإنشاء مشاريع الطاقة الريحية والشمسية، وصولًا إلى التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار التقرير إلى أن المغرب، رغم نجاحاته في البنية التحتية والصناعة والطاقات المتجددة، لا يزال يواجه تحديات هيكلية قد تؤثر على استدامة هذه التحولات، من بينها فخ الدخل المتوسط، إذ يعتمد اقتصاده على الصادرات لكنه يواجه منافسة من بلدان ذات تكاليف عمالة منخفضة ومن اقتصادات متقدمة تمتلك تفوقًا تكنولوجيًا.

وشدد التقرير على الحاجة إلى استثمارات مكثفة في البحث والتطوير والتعليم لتعزيز الابتكار، ودعم نموذج تنموي أكثر شمولية. كما نبه إلى أهمية تعزيز الأطر التنظيمية في بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيما في مجال الانتقال الطاقي، حيث لم يتمكن المغرب بعد من تحقيق جميع أهدافه المعلنة.