المغرب وفرنسا يعززان التعاون القضائي بتوقيع إعلان مشترك
اعلام تيفي
في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تم يومه الإثنين 10 مارس 2025، توقيع إعلان مشترك في مقر وزارة العدل المغربية، بحضور وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان.
وقد جاء هذا الحدث في إطار تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، استعراضا لحصيلة الإنجازات المشتركة، وتطلعا نحو تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات المستقبلية.
تخلل اللقاء مناقشة أهم القضايا المشتركة، وتقديم خطة عمل جديدة تستهدف تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات، من أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في التصدي لهذه الظواهر الإجرامية التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار، محليا ودوليا. وأعربا عن أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة هذه المخاطر، مع التركيز على ضرورة استخدام جميع الموارد والآليات القانونية المتاحة.
كما تناول اللقاء أهمية تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، بما في ذلك تحسين تدريب منتسبي المهن القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التشريع والإدارة القضائية. وأكد الوزيران على العمل المشترك لإعداد برامج تدريبية وإدارية تهدف إلى تطوير النظام القضائي في البلدين.
وفي كلمة له، شدد عبد اللطيف وهبي على أهمية تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مواجهة التحديات العالمية، قائلا: “نحن ملتزمون بتطوير تعاوننا في مجال العدالة، من خلال استثمار المكتسبات التي تحققت بين بلدينا والعمل على تفعيلها لمواجهة التحديات المشتركة.” وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يحقق نتائج إيجابية، خاصة من خلال تنسيق قضاة الاتصال وتفعيل المساعدة القضائية المتبادلة.
من جانبه، قال جيرالد دارمانان: “إن هذا اللقاء يُجسد قوة التعاون بين بلدينا، وهو شهادة على الشراكة المتينة التي تجمعنا، خاصة في مجالات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. نحن مصممون على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالحنا المشتركة في المستقبل.”
واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أن التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب هو تجسيد لتاريخ طويل من الثقة والتضامن، يتم من خلاله تعزيز الروابط القانونية، خاصة عبر “الفرنكفونية القضائية” التي تشكل محوراً أساسياً في علاقات البلدين.
في النهاية، عبر الوزيران عن تطلعهما لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين، بما يساهم في تعزيز العدالة، ومكافحة الجريمة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
