المغرب يحل سابعا في إصدار السندات الخضراء بإفريقيا لعام 2025
أميمة حدري: صحافية متدربة
حل المغرب في المرتبة السابعة ضمن أكبر الدول الإفريقية من حيث إصدار السندات الخضراء خلال عام 2025، وفق تقرير حديث صادر عن المنصة التحليلة “ذا أفريكان إكسبوننت”، المتخصصة في التصنيفات الإفريقية.
وأشارت المنصة الإفريقية سالفة الذكر، إلى مساهمة أدوات التمويل المختلطة المرتبطة بالطاقة الشمسية والمتجددة في تعزيز دور المغرب كمركز للاستثمار البيئي، على الرغم من أن إجمالي الإصدارات السيادية الدقيقة للسندات الخضراء لا يزال قيد الظهور. لافتة إلى توجيه المملكة المغربية اهتمام المستثمرين نحو مشاريع تتماشى مع تحول الطاقة.
ووفق المصدر نفسه، تصدرت جنوب إفريقيا القائمة من حيث الحجم الإجمالي، مدعومة بإصدارات ضخمة لسندات خضراء وسندات مرتبطة بالاستدامة من بنوك ومؤسسات مالية محلية، بما فيها شرائح بقيمة تقارب 900 مليون دولار أمريكي. بينما حلت السنغال في المركز الثالث، حيث شهدت اكتتابا كبيرا في سندات محلية منتصف العام.
أما ساحل العاج، فقد جاءت رابعة، مستفيدة من سندات الاستدامة السابقة بقيمة 1.1 مليار دولار، التي شملت مكونات خضراء وامتثلت للمعايير الدولية، وهو ما ساهم في دعم سوق رأس المال وتمويل مشاريع البنية التحتية للتخفيف من آثار تغير المناخ ومشاريع الغابات والمياه.
وفي المركز الخامس، وسعت نيجيريا برنامجها السيادي بإصدار سندات خضراء بقيمة 50 مليار نايرا في يونيو 2025، موجهة نحو الطاقة المتجددة والتشجير، كما أطلقت أول سندات خضراء دون وطنية عبر ولاية لاغوس، في خطوة تعزز مكانتها في مجال الديون البلدية المرتبطة بالمناخ.
وحلت جنوب أفريقيا مجددا في المرتبة السادسة، ضمن قائمة الدول بعد احتساب نشاط القطاع الخاص، حيث تمول البنوك مشاريع الطاقة المتجددة والمباني المستدامة والبنية التحتية، مؤكدة استمرار ريادتها في حشد رؤوس الأموال الكبيرة للاستثمارات المتوافقة مع المناخ.
وتلت المغرب كل من مصر في المركز الثامن، التي شهدت إصدارات سندات مستدامة بقيمة 500 مليون دولار، خصصت 75 بالمائة منها لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على نطاق صغير، وزامبيا في المركز التاسع، حيث أصدرت مؤسسة كوبربيلت للطاقة أول سندات خضراء للشركات بقيمة نحو 200 مليون دولار لتمويل البنية التحتية المستدامة للطاقة، وكينيا في المركز العاشر، التي واصلت تعزيز سوق السندات الخضراء منذ إصدار أولى سنداتها عام 2019، مستفيدة من التوجيهات التنظيمية وابتكارات القطاع الخاص.
