مليار آخر للفلاحين الميسورين.. أين هو الإنصاف في السياسات الفلاحية؟
نجوى القاسمي
في الوقت الذي يعيش فيه آلاف الفلاحين الصغار أوضاعًا متأزمة بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع العائدات، قررت الحكومة منح دعم مالي مباشر بقيمة 1000 درهم للطن الواحد من الحوامض الطازجة الموجهة للتصدير نحو أسواق أوروبية مختارة.
ورغم تبرير الخطوة بأنها تهدف إلى “تعزيز تنافسية المنتوج المغربي”، إلا أن الكثيرين يرون فيها مثالا صارخا على توجيه المال العام لدعم كبار المصدرين، عوض إنقاذ الفلاحين الهامشيين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع الفلاحي.
فمنذ سنوات، والمغرب يواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على حصته داخل سوق الحوامض الأوروبية، بسبب المنافسة الحادة من دول أخرى وتغير توازنات السوق الدولية.
غير أن الحل الرسمي لهذه الأزمة لم يكن دعم سلاسل الإنتاج المحلية، أو تطوير قدرات الفلاحين الصغار، بل جاء عبر تحويلات مالية لصالح من يملكون أصلا وسائل التصدير والولوج إلى الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، اعتبر قاسم بناني سميرس، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض (Maroc Citrus)، أن هذا الدعم سيساهم في تعزيز تنافسية المنتوج المغربي.
في حين تتعالى أصوات أخرى تحذر من أن مثل هذه السياسات تعيد إنتاج التفاوتات داخل القطاع، وتكرّس منطقا يرى في الفلاحة أداة للربح الخارجي لا وسيلة للعدالة الاجتماعية والاستقرار المحلي.
