المغرب يسجل 487.613 حالة من الشيكات غير المؤداة في السنة
حسين العياشي
سجلت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، خلال سنة 2024، تراجعًا ملحوظًا في عدد حوادث الأداء، إذ بلغ عددها 487.613 حادثة، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4,7 بالمئة مقارنة بسنة 2023، وفق ما جاء في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وعلى مستوى القيمة المالية لهذه الحوادث، أشار التقرير إلى تراجع نسبته 4%، لتستقر في حدود 16,1 مليار درهم، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في سلوكيات الأداء لدى مستعملي الشيكات.
وفي المقابل، شهدت عمليات تسوية الشيكات غير المؤداة تحسنًا لافتًا، حيث ارتفع عدد الشيكات التي تمت تسويتها بنسبة 50,4 بالمئة، ليبلغ 192.346 حالة، في حين تضاعفت قيمتها تقريبًا لتصل إلى 5,4 مليارات درهم. وعزا التقرير هذا التحسن إلى إجراء العفو الذي استفاد منه محررو الشيكات بدون رصيد خلال سنة 2024، وهو الإجراء الذي ساهم في تقليص عدد الممنوعين من إصدار الشيكات وإعادة إدماجهم في الدورة البنكية.
أما بخصوص سوق القروض، فقد أفاد بنك المغرب بأن عدد العقود النشيطة عرف ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1بالمئة خلال سنة 2024، ليبلغ ما مجموعه 5,8 ملايين عقد.
وتشير المعطيات إلى أن البنوك التجارية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه القروض بنسبة 66 بالمئة، تليها جمعيات السلف الصغير بـ17 بالمئة، ثم شركات التمويل بـ16 بالمئة، فيما لا تتعدى حصة البنوك التشاركية 1 بالمئة. وعلى مستوى المستفيدين، استقر عدد المقترضين في حدود 3,2 ملايين شخص، يشكل الأفراد منهم النسبة الساحقة بـ95 بالمئة، ما يعكس استمرار الطلب القوي على التمويلات الشخصية والاستهلاكية.
أما على صعيد خدمة الشيكات غير المنتظمة، فقد شملت أكثر من 17,6 مليون رقم حساب بنكي (RIB) تضمن مخالفات، من بينها 15,6 مليون حساب مغلق، و2,1 مليون حساب خاضع لمنع قضائي أو بنكي، إلى جانب 485 ألف حساب غير متاح، فيما تم تسجيل اعتراضات على صرف 3,2 ملايين شيك.
وأظهرت بيانات استخدام الخدمة أن 6,4 بالمئة، من الشيكات التي تم التحقق منها خلال سنة 2024 كانت تعاني من مخالفات، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من التحسيس والتقنين في التعامل بالشيك كأداة وفاء داخل المنظومة المالية المغربية.
