المغرب يعزز ترسانته القانونية لمواكبة التحول الرقمي

اميمة المغاري: صحافة متدربة

في إطار جهوده المتواصلة لمواكبة الثورة الرقمية وتحديث الإطار القانوني المنظم للمجال الرقمي، عمل المغرب على تطوير ترسانة قانونية متقدمة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي، وتعزز ثقة الأفراد والمؤسسات في استخدام الوسائل الرقمية بشكل آمن وفعال.

فقد تم إرساء الإطار القانوني من خلال إصدار القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يحدد شروط اعتماد الوثائق الإلكترونية والتوقيع الرقمي، ويؤطر عملية المصادقة الإلكترونية.

كما تم تعزيز هذا المسار عبر القانون رقم 43.20 بشأن خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، الذي ينظم بدوره شروط تقديم خدمات المصادقة والتوقيع ويضمن موثوقية المعاملات الإلكترونية.

وإلى جانب ذلك، جاء القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني ليؤسس لقواعد صارمة لحماية نظم المعلومات والبنية التحتية الرقمية ذات الأهمية الحيوية، ويحدد الإطار العام لحوكمة الأمن السيبراني على الصعيد الوطني.

كما تكتمل هذه المنظومة بصدور القانون رقم 61.16 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الرقمية، التي تضطلع بمهمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتنسيق الجهود بين الفاعلين العموميين والخواص لتطوير الخدمات الرقمية بالمغرب.