المغرب يعزز موقعه في سوق بطاريات السيارات الكهربائية (تقرير)

إعلام تيفي

في ظل التصعيد التجاري الذي رافق عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإعلانه عن رسوم جمركية جديدة، لا سيما تلك التي تستهدف الصين، سارعت شركات السيارات الكهربائية الكبرى إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو مناطق خارج الصين، سعيا للحفاظ على موطئ قدم لها داخل السوق الأميركية، التي تعد من بين الأهم عالميا في هذا القطاع.

وذكرت منصة “الطاقة” المتخصصة أن هذه التحركات تعود إلى مجموعة من العوامل التنافسية، في مقدمتها انخفاض تكلفة العمالة والمواد الخام، إلى جانب السياسات التجارية المحفزة، مشيرة إلى أن المغرب وإندونيسيا باتا من أبرز الوجهات التي تجذب هذه الاستثمارات.

وأضافت المنصة أن هذين البلدين برزا خلال السنوات الأخيرة كمركزين مهمين في توسيع نطاق صناعة بطاريات التخزين، في وقت ازدادت فيه القيود التجارية الأميركية وتعقدت شروط قواعد المنشأ، ما دفع الشركات للبحث عن بدائل ذات جدوى اقتصادية وتجارية أكبر.

وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يعمل على تطوير صناعة موجهة نحو بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، مستفيدا من وفرة موارده من الفوسفات، فضلا عن استفادته من اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه بالولايات المتحدة، ما يعزز من جاذبيته الاستثمارية.

وبحسب معطيات أوردتها شركة “إنفولينك كونسالتنغ” للأبحاث، بلغت القدرة العالمية لبطاريات تخزين الكهرباء خارج الصين، خلال الربع الأول من سنة 2025، أكثر من 102 غيغاواط/ساعة، منها 52 غيغاواط/ساعة موجهة لأنظمة التخزين، بما يشمل بطاريات السيارات الكهربائية.

وتوزعت هذه السعة الإنتاجية على عدة مناطق جغرافية، من بينها جنوب شرق آسيا، أميركا الشمالية، جنوب وشرق أوروبا، وشرق آسيا، حيث تتصدر منطقة جنوب شرق آسيا بحصة تبلغ 40% من السعة المخطط لها، بفضل استثمارات كبرى من شركات مثل “إي في إي إنرجي” في ماليزيا، و”إل جي إنرجي سوليوشن” ضمن شراكة بإندونيسيا، و”آر إي بي تي” أيضا في إندونيسيا.

وكان المغرب قد أبرم منتصف العام الماضي اتفاقية استثمار استراتيجية مع مجموعة صناعية دولية لإنشاء أول منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمار مبدئي يناهز 13 مليار درهم، يرتقب أن يصل لاحقا إلى 65 مليار درهم.