المغرب يعزز موقعه في مؤشر الحرية الاقتصادية 2025

فاطمة الزهراء ايت ناصر

حقق المغرب تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، حيث احتل المرتبة 86 عالميًا برصيد 60.3 نقطة، متقدمًا بـ3.5 نقاط مقارنة بالعام الماضي.

ورغم هذا التحسن، لا يزال يصنف ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية “المعتدلة”، ما يعكس استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه اقتصاده، حسب تقرير  مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”.

وسجل المغرب 58.6 نقطة في حقوق الملكية، مما يشير إلى تحسن في حماية الملكية الخاصة، لكنه حصل على 32.7 نقطة فقط في فاعلية القضاء، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي. أما نزاهة الحكومة، فحصلت على 36.9 نقطة، مما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالشفافية ومكافحة الفساد.

في الجانب المالي، سجل المغرب 71.4 نقطة في العبء الضريبي، ما يعكس استقرار النظام الضريبي، بينما حصل على 67.9 نقطة في الإنفاق الحكومي، مما يشير إلى الحاجة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام. أما في الصحة المالية، فقد حصل على 46.2 نقطة، ما يبرز ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية.

فيما يتعلق بحرية السوق، سجل المغرب 74.7 نقطة في حرية النقد، و67.2 نقطة في حرية التجارة، مما يعكس سياسة تجارية منفتحة نسبيًا. كما حصل على 75 نقطة في كل من حرية الاستثمار والحرية المالية، مما يشير إلى بيئة استثمارية مستقرة.

عربياً، جاء المغرب في المرتبة السابعة، متصدرًا دول شمال إفريقيا. وتفاوت ترتيب الدول العربية، حيث تصدرت الإمارات القائمة العربية بالمرتبة 23 عالميًا، تلتها قطر والبحرين، بينما احتلت الجزائر ولبنان مراكز متأخرة، في حين غابت دول مثل سوريا واليمن عن التصنيف بسبب نقص البيانات.