المغرب يواجه تحديات جديدة في تمويل أنظمة الزراعة الغذائية (تقرير)

حسين العياشي

كشف تقرير “موني وايز” التابع لمجموعة “مالابو مونبيليه” عن صورة واضحة حول نقاط القوة والضعف في تمويل القطاع الزراعي في المغرب، مشيراً إلى تطور ملحوظ في مجالات متعددة مثل التوجه نحو الآلية الزراعية المدعومة من الدولة، الحاجة الملحة للتكيف مع التغيرات المناخية، وزيادة استخدام الأدوات المالية المخصصة لتقليل المخاطر. ويمضي التقرير ليؤكد أن المملكة تسعى إلى تعزيز نموذج زراعي أكثر مرونة وشمولية.

أصبح التمويل، وفقاً للتقرير، العامل الأساسي في تحول القطاع الزراعي في المغرب، ليس فقط من منظور زيادة الإنتاجية، بل من خلال تمكين النمو المستدام والشامل للقطاع. هذه الرؤية تتجسد بشكل واضح في التقرير الذي يتناول أحدث الابتكارات المالية في الأنظمة الزراعية والغذائية الإفريقية.

على الرغم من أن الدراسة تتناول أيضًا تجارب دول مثل مالاوي ورواندا، فإن الحالة المغربية تتميز بتركيزها على تنوع الأدوات المستخدمة وشدة الإصلاحات الجارية. وقد أشار التقرير إلى أن المغرب يمر بمرحلة انتقالية نحو نموذج زراعي أكثر استدامة، معتمدًا على “نظام مالي ديناميكي يدعم تحولًا شاملاً ومستدامًا يعتمد على الابتكار”.

لا يقتصر التمويل على كونه أداة لتعزيز الإنتاج الزراعي، بل أصبح أداة رئيسية لتحقيق السيادة الوطنية، وتعزيز قدرة القطاع على الصمود أمام التحديات المناخية، فضلاً عن تطوير المناطق الريفية.

إعادة بناء النظام المالي لقطاع الزراعة

يكتسب القطاع الزراعي في المغرب أهمية استراتيجية كبيرة، وهو ما يبرر حجم الإصلاحات الجارية. يمثل القطاع حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، و23% من الصادرات، و67% من إجمالي العمالة في المناطق الريفية، مما يجعله من المحركات الأساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. يشير تقرير “موني وايز” إلى أن هذه التحولات تعتمد على “مجموعة من الأدوات العامة، والحلول الرقمية، وآليات تقليل المخاطر التي تهدف إلى إطلاق إمكانيات المزارع العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي”.

في صلب هذه الديناميكية يأتي “صندوق التنمية الزراعية”، الذي تم من خلاله تخصيص ما يقرب من ملياري درهم لتعزيز آليات الميكنة الزراعية. يسعى المغرب إلى مضاعفة مؤشر القوة الزراعية لكل هكتار، بهدف الوصول إلى معايير دولية متقدمة. كما يعد “نظام تسبيق صندوق التنمية الزراعية”، الذي يوفر تمويلًا مسبقًا يصل إلى 90%، من الآليات الأساسية التي تسهم في تقليل أوقات الانتظار وتعزيز جدوى الاستثمارات الزراعية، وهو ما يعد أمرًا بالغ الأهمية في حال احتاج الفلاحون إلى شراء المعدات قبل استلام الدعم الفعلي.

في السياق ذاته، أصبحت عملية التحول الإداري جزءًا أساسيًا من هذه الإصلاحات، حيث تم رقمنة الإجراءات، تبسيط الملفات، وتسهيل الوصول إلى المساعدات. كما أشار التقرير إلى “تحسن ملحوظ في الشفافية والحكومة المالية”، ما يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.

القطاع الزراعي أمام تحديات الجفاف والتغيرات المناخية

منذ عام 2023، أضحى الجفاف يشكل تهديدًا هيكليًا غير مسبوق للمغرب. فالمخزون المائي في السدود لا يتجاوز 25% من قدرته المعتادة، فيما انخفضت المساحات الرعوية بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض حاد في أعداد المواشي بنحو 38%.

وفي مواجهة هذه الأزمة البيئية، يؤكد التقرير أن “الانتقال إلى نماذج زراعية أقل اعتمادًا على المياه لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة”. وتعرض الدراسة كيفية تأثير هذه التحديات المناخية على نماذج التمويل الزراعي، حيث تم إعادة توجيه الدعم نحو زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف مثل التين، والخروب، والفاكهة الصحراوية.

كما أكدت الدراسة على أن التأمين الزراعي أصبح محوريًا في هذه المرحلة، مشيرة إلى أهمية التأمين متعدد المخاطر المناخية الذي يهدف إلى تقليل تعرض المزارعين للمخاطر الطبيعية. كما يسلط التقرير الضوء على أن “إدارة المخاطر المناخية أصبحت شرطًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاع الزراعي المغربي”.

وفي مجال التكنولوجيا المالية، قدمت المبادرة التي أطلقتها “بنك المغرب” لإنشاء “هوب فنتك”، إلى جانب تطور تقنيات التصنيف البديلة، أداة فعالة لتحليل المخاطر وزيادة شمولية التمويل. هذه الإجراءات تتيح دمج فئات كانت محرومة من التمويل في السابق، مثل النساء الريفيات والشباب، وهو ما يعد خطوة هامة لتسريع عملية التحول الزراعي.

قوة نموذج يجمع بين الاستثمار العام ورأس المال الخاص

لقد أظهر “المخطط الأخضر” (Plan Maroc Vert) بالفعل قدرة القوة العامة على تحفيز التغيير، حيث تم تخصيص 21 مليار درهم من الدعم والقروض لجذب استثمارات خاصة بلغت قيمتها 7 مليارات دولار. ووفقًا للتقرير، أسهمت هذه الاستراتيجية في “مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي” وتحديث قطاعات كاملة مثل الحمضيات، والألبان، وزراعة الزيتون. كما تضيف الاستراتيجية الجديدة “جيل أخضر” بعدًا اجتماعيًا إلى هذه الديناميكية، من خلال استهداف توفير 350,000 فرصة عمل في المناطق الريفية.

يؤكد التقرير على أن الدولة لا تقتصر على دور المستثمر المحفز، بل تسعى إلى توجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو القطاعات الحيوية مثل تعزيز الري الفعّال، وتطوير المنتجات المحلية، وتنفيذ المشاريع التي تتماشى مع الأهداف المناخية. وقد أصبح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخطوط التمويلية الدولية، وآليات التمويل المشترك، من العوامل الرئيسية في هذا النموذج الهجين.

الاستثمار الذكي وتوجيه الموارد

وفي الختام، يخلص التقرير إلى أن مستقبل القطاع الزراعي في المغرب سيعتمد على قدرة المملكة على توظيف الموارد المالية اللازمة وتوجيهها بشكل ذكي. إن التحول الزراعي لن يتم فقط في الحقول، بل سيحدث داخل المؤسسات المالية من خلال القرارات الاستثمارية، وكيفية توافق هذه القرارات مع الابتكار والشمولية والتكيف مع التغيرات المناخية. وبالرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، إلا أن المحافظة على هذا التقدم يتطلب المزيد من الجهد المستمر في المستقبل.