المقاولات الصغرى بين أرقام المعارضة وخطاب الحكومة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أبرزت النائبة عويشة زلفي، باسم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، صورة مقلقة لوضعية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مستندة إلى أرقام اعتبرتها حقيقية وغير مزيفة، تعكس عمق الأزمة التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي. فقد كشفت عن نسب مرتفعة من المقاولات التي تعاني من المنافسة غير الشريفة، وتأخر الأداء، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وهو ما أدى إلى موجة إفلاس متصاعدة وانعكاسات اجتماعية خطيرة، في مقدمتها ارتفاع البطالة وتوسع القطاع غير المهيكل.
سؤال النائبة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية ليومه الاثنين، ركز أساسا على النتائج الميدانية للسياسات العمومية، معتبرا أن أربع سنوات من التشخيص دون حلول ناجعة عمقت الإكراهات بدل معالجتها.
كما شددت على غياب العدالة الجبائية والمجالية، وضعف المناطق الصناعية المخصصة للمقاولات الصغرى، إضافة إلى تشتت المتدخلين وغياب إطار قانوني منظم، ما يجعل هذه المقاولات الحلقة الأضعف في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
في المقابل، قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش جوابا يرتكز على إبراز الرؤية الحكومية الشاملة والإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها منذ بداية الولاية، مؤكدا أن الحكومة وضعت خطة غير مسبوقة لدعم المقاولة المغربية، عبر تحسين مناخ الأعمال، ومراجعة المنظومة الاستثمارية، وإقرار ميثاق جديد للاستثمار، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج في إطار إصلاحات عميقة تهدف إلى خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة.
وسلط رئيس الحكومة الضوء على مجموعة من التدابير المالية والضريبية، من بينها تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح الضريبة على الشركات، وسن قانون آجال الأداء، إضافة إلى إطلاق برامج تمويل وضمان ومواكبة، موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة.
غير أن المقارنة بين الخطابين تكشف عن فجوة واضحة بين منطق التشخيص الميداني الذي تبنته المعارضة، ومنطق التخطيط والإنجاز الذي تعتمده الحكومة، فبينما تتحدث الحكومة بلغة البرامج والمؤشرات الكلية، تطرح المعارضة سؤال الأثر الحقيقي لهذه السياسات على المقاولات الصغرى، ومدى استفادتها الفعلية منها، خاصة في ظل استمرار الإكراهات البنيوية التي لم تجد بعد حلولا ملموسة.
