الفركي: المكتب الوطني للكهرباء والماء في قلب العاصفة بسبب رفض أداء مستحقات المقاولين

حسين العياشي

يعيش عدد من المقاولين الصغار والمتوسطين، على وقع أزمة خانقة بسبب تأخر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، في صرف مستحقاتهم المالية، المرتبطة بعقود خدماتية امتدت لسنوات. هؤلاء المقاولون، الذين يشتغل أغلبهم بصفة شخصية أو عبر مقاولات جد صغيرة، وجدوا أنفسهم عالقين بين المكتب الوطني والشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محله، دون أن يعرفوا الجهة التي ستؤدي ما بذمّتها من التزامات مالية.

المشكل يعود، حسب تصريحات عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى عقود المتعددة الخدمات التي امتدت لثلاث سنوات، والتي ظل خلالها هؤلاء المقاولون يوفرون خدمات أساسية لفائدة زبناء المكتب الوطني. لكن، منذ إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، تفجّرت أزمة تأخر الأداء، حيث يُطلب من المقاولين التوجه إلى هذه الشركات لتحصيل مستحقاتهم، بينما تجيبهم الأخيرة بأن المكتب الوطني هو الطرف الأصلي المتعاقد معهم والمُلزم بالأداء. وبين هذا وذاك، ظل حق هؤلاء المقاولين معلقا لأكثر من سبعة أشهر.

وأضاف الفركي، أن الأزمة لم تبقَ في إطار إداري فحسب، بل تحولت إلى كابوس يومي للمقاولين الصغار الذين يعيلون أسرهم من هذه المداخيل. العديد منهم يواجهون صعوبات مع الدخول المدرسي ومصاريف الحياة اليومية، في وقت تتزايد فيه شكاياتهم دون تجاوب ملموس من مسؤولي المكتب الوطني.

مصادر مهنية أكدت أن محاولات التواصل المتكررة مع المدير العام للمكتب الوطني، طارق حمان، لم تُجدِ نفعا، وأن الأبواب ما تزال موصدة أمام مطالب المقاولين، الأمر الذي دفع بالكوفدرالية المغربية للمقاولات، إلى مطالبة أعضائها بعدم التعامل مستقبلا مع المكتب، معتبرة أن سمعته في التماطل عن الأداء ليست وليدة اليوم بل ترافقه منذ سنوات.

أمام هذا الوضع، طالب المتضررون وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالتدخل العاجل لوقف نزيف التأجيل وإنصاف هذه الفئة، عبر إلزام المكتب الوطني والشركات الجهوية، بتحمل مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية تجاه المقاولين، الذين أدوا خدماتهم كاملة وينتظرون فقط حقوقهم المالية المشروعة.

وتبقى هذه الأزمة مؤشرا خطيرا على هشاشة العلاقة بين المؤسسات العمومية والمقاولات الصغيرة، في وقت يرفع فيه المغرب شعار دعم المقاول الذاتي وتشجيع روح المبادرة. وبين الخطاب الرسمي وواقع المقاولين الصغار، تظهر فجوة كبيرة تحتاج إلى معالجة جادة قبل أن تتحول إلى أزمة ثقة شاملة.