الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لمراجعة مدونة الأسرة
إعلام تيفي – بلاغ
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود جلالته الرامية إلى تحديث الإطار القانوني للأسرة المغربية وضمان توافقه مع التحولات المجتمعية، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والهوية الوطنية.
وحسب بلاغ الديوان الملكي جاء انعقاد الجلسة عقب تسلم جلالة الملك تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، الذي تضمن أكثر من مائة مقترح تعديل. وقد أُحيلت المقترحات ذات الطابع الشرعي على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيًا شرعيًا. كما قام جلالة الملك بإجراء التحكيمات الضرورية في القضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، مرجحًا الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات المحددة في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وحسب البلاغ قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بالمراجعة، عرضًا حول طريقة عمل الهيئة وجلسات الاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي خلصت إليها. كما قدم السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو المجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، الذي استند إلى الاجتهاد البناء لإيجاد حلول شرعية لبعض المقترحات المطروحة.
وأكد جلالة الملك على أهمية الاجتهاد الفقهي المتجدد لمعالجة الإشكالات المحيطة بالأسرة المغربية، ودعا المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير في هذا المجال من خلال إطار مناسب ضمن هيكلته. كما شدد جلالته على ضرورة التواصل مع الرأي العام حول مستجدات مراجعة المدونة، وكلف الحكومة بتطوير مشروع تشريعي يعكس التعديلات المقترحة ضمن آجال معقولة، وفقًا للأحكام الدستورية.
وأشار جلالة الملك إلى أن هذه المراجعة تهدف إلى حماية الأسرة وضمان حقوقها، استنادًا إلى مبادئ العدل والمساواة والتضامن، بما ينسجم مع القيم الدينية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأوضح جلالته أن هذه المراجعة لا تهدف إلى الانتصار لفئة على أخرى، بل تضع مصلحة الأسرة المغربية ككل في صلب الاهتمام.
ودعا جلالته إلى تطوير قضاء الأسرة ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، إلى جانب إطلاق برامج توعوية تُمكّن المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل. ولفت الانتباه إلى أهمية العناية بالمداخل الأخرى الداعمة لمراجعة المدونة، بما يضمن تكاملية هذه المبادرة الإصلاحية.
وحضر جلسة العمل السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والسيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مما يؤكد الالتزام الجماعي بإنجاح هذا المشروع الإصلاحي الهام.
