مندوبية التخطيط: الصناعات الحديثة في صعود مستمر.. بينما التقليدية تكافح للبقاء
حسين العياشي
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط (HCP)، أن النشاط الصناعي والطاقي في المغرب شهد خلال الربع الثاني من سنة 2025 أداءً إيجابياً، يعكس تحسناً تدريجياً للاقتصاد الوطني، رغم التحديات التي تواجه بعض القطاعات التقليدية.
وأفادت المندوبية أن مؤشر الإنتاج في الصناعات الاستخراجية سجل ارتفاعاً بنسبة 16,8% مقارنة بالربع الثاني من 2024، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو إنتاج المنتجات المتنوعة للصناعات الاستخراجية بنسبة 17,4%. بينما سجلت مكونات المعادن المعدنية نمواً محدوداً بنسبة 0,1%، ما يشير إلى استقرار نسبي في هذا القطاع التقليدي.
في المقابل، شهدت الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط ارتفاعاً بنسبة 7% خلال نفس الفترة، وهو مؤشر على استمرار التعافي الصناعي. وقد سجلت الصناعة الكيميائية نمواً بنسبة 9,3%، وهو ما يعكس قدرتها على الصمود أمام الضغوط الخارجية. كذلك، شهدت الصناعات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 9%، مدعومة بطلب مستقر وزيادة قدرات التحويل والإنتاج.
وعلى صعيد مواد البناء والمنتجات المعدنية غير الحديدية الأخرى، سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 10,8%، مما يعكس استمرار النشاط في قطاع البنية التحتية والمشاريع العمرانية. كما ساهمت قطاعات أخرى في هذا التعافي، مثل المعدنيات (+17,2%)، وإنتاج منتجات التبغ (+19,1%)، وتصنيع المعدات الكهربائية (+16,3%)، وصناعة السيارات (+5,6%). هذه المؤشرات تؤكد دور القطاعات الحديثة والمستقرة في دعم النمو الصناعي.
إلا أن بعض القطاعات التقليدية سجلت تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض مؤشر صناعة الملابس بنسبة 11,6% نتيجة عوامل تنافسية وضعف الطلب، فيما شهدت تصنيع وسائل النقل الأخرى انخفاضاً بنسبة 14,5%، وصناعة الجلد والأحذية تراجعاً بنسبة 9,1%، وتصنيع المنتجات المطاطية والبلاستيكية انخفاضاً بنسبة 3,2%. هذه البيانات تشير إلى ضرورة وضع استراتيجيات دعم لتلك القطاعات لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلية والدولية.
على صعيد الطاقة، سجل إنتاج الكهرباء ارتفاعاً بنسبة 9,4% خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بزيادة الطلب في القطاعات الصناعية والسكنية، وهو ما يعكس الدور المحوري للطاقة في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وتبرز هذه المؤشرات صورة متباينة للأداء الاقتصادي: قطاعات حديثة وصاعدة تواصل نموها بشكل قوي، فيما تواجه بعض القطاعات التقليدية تحديات مستمرة تحتاج إلى تدخلات سياسية واقتصادية مدروسة. وتؤكد هذه المعطيات أهمية التركيز على تنويع الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية، بما يضمن استقرار النمو وتعزيز فرص العمل في المغرب.
