النساخ القضائيون بالمغرب.. بين إنهاء المهنة وضمان الحقوق الاجتماعية

إعلام تيفي

في ظل التغيرات التي يعرفها قطاع العدل بالمغرب، عقدت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مجلسها الوطني العادي في دورته السادسة، يوم 15 فبراير 2025 بمدينة الرباط، تحت شعار “إنهاء مهنة النساخة: أي ضمانات حقوقية واجتماعية للناسخ القضائي؟”.

وشكل الاجتماع محطة حاسمة لتدارس مستقبل المهنة في ظل مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي يتضمن مقتضيات لإدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة.

وحسب بيان النقابة الوطنية للنساخ القضائيين الصادر 25 فبراير 2025، خلص الاجتماع إلى عدة قرارات مهمة، أبرزها إبقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم، في خطوة تعكس القلق البالغ إزاء مستقبل المهنة، وحرص النقابة على الدفاع عن مصالح النساخ القضائيين خلال هذه المرحلة الانتقالية، التي يلفها الغموض حول وضعية هذه الفئة بعد إدماجها في مهنة العدول. ويأتي هذا القرار من أجل مواكبة كل المستجدات القانونية والتنظيمية، والتأكد من أن هذا الإدماج سيتم وفق شروط تضمن الحقوق الاجتماعية والمهنية للنساخ.

وحسب نفس المصدر، تمت مناقشة كيفية تدبير المرحلة الانتقالية، حيث تم الاتفاق على ضرورة إيجاد صيغة توافقية تراعي خصوصية مهنة النساخة، وتأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي والاجتماعي للنساخ القضائيين. وقد شدد المجلس على أهمية معالجة هذا الملف بحذر ومسؤولية، لتفادي أي إقصاء أو ضرر قد يلحق بهذه الفئة جراء التحولات التي يشهدها القطاع.

وعبر أعضاء المجلس الوطني عن تقديرهم لعمل المكتب التنفيذي في مواكبته لمستجدات مشروع القانون 16.22، وأشادوا بطريقة تدبيره لهذا الملف بحكمة ويقظة. وتم التأكيد على ضرورة استمرار العمل بنفس الروح من أجل ضمان تحقيق مكاسب حقيقية للنساخ القضائيين، وحمايتهم من أي تبعات سلبية قد تترتب على هذا الإدماج.

وفي سياق متصل، وجه المجلس الوطني دعوة صريحة إلى وزارة العدل من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول كافة المسائل العالقة، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والمهنية للنساخ خلال الفترة الانتقالية. وطالبت النقابة بأن يتم هذا الحوار في إطار شراكة حقيقية، تضمن إيجاد حلول منصفة تتيح إدماج النساخ بطريقة سلسة وعادلة، تحترم حقوقهم ومكتسباتهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس الوطني التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق النساخ القضائيين، والسهر على تتبع جميع التطورات المرتبطة بهذا الملف إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة. وشدد على أن النقابة ستظل في حالة تعبئة مستمرة، حرصاً على ضمان انتقال مهني سلس وعادل يحقق التوازن بين الإصلاح القانوني وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للنساخ القضائيين.