النقابات الصحية تصعد احتجاجاتها ضد تجاهل الحكومة لمطالبها وتقرر إضرابات ومسيرات وطنية
لززز.
أعربت النقابات الصحية الثمانية عن استيائها من قرار الحكومة برمجة ثلاثة مراسيم متعلقة بالقطاع الصحي دون مشاركتها في المناقشات، ما دفعها إلى تصعيد وتيرة احتجاجها مجددًا.
وفي بيان صادر عن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والذي حصلت جريدة “إعلام تيفي” على نسخة منه، أكدت النقابات أنها كانت تنتظر إنصاف الشغيلة الصحية وتنفيذ الاتفاق الموقع معها، لكنها فوجئت ببرمجة الحكومة لثلاثة مراسيم في غياب تام لأي معطيات تفصيلية وبشكل انفرادي دون توافق أو إشراك النقابات الممثلة للشغيلة في إعدادها.
وتتعلق المراسيم بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
واستنكرت النقابات بشدة ما وصفته بـ “تغول الحكومة ورئيسها” ومحاولتهم تمرير المراسيم دون استشارة النقابات، داعية إلى سحبها. كما نددت بتجاهل الحكومة للاتفاق الموقع معها وطالبت بتنفيذ كافة بنوده المادية والقانونية.
واعتبرت النقابات أن تصرف رئيس الحكومة يشكل تهديدًا لصحة المواطنين والسلم الاجتماعي في قطاع الصحة، ويؤثر سلبًا على انخراط الشغيلة في أي إصلاح مستقبلي.
وبناءً على ذلك، قررت النقابات تصعيد وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة، محملةً المسؤولية لرئيس الحكومة. ودعت الشغيلة الصحية إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية المقررة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 الساعة 12 زوالًا، من باب الأحد إلى البرلمان.
وأعلنت النقابات عن برنامج نضالي يشمل إضرابًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 9 إلى 11 يوليوز، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، ومسيرة وطنية في الرباط يوم 10 يوليوز. كما يتضمن البرنامج إضرابًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام أخرى من 16 إلى 18 يوليوز، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وخلال هذه الفترة، ستستمر النقابات في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة. وابتداءً من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024، ستبدأ في تنفيذ المقاطعة الشاملة، بما في ذلك مقاطعة تنفيذ جميع البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات المستعجلة، والفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
