النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تؤكد استمرار مسيرتها الاحتجاجية
إعلام تيفي
أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بيانًا تؤكد فيه استمرارها في النضال رغم التحديات التي تواجهها، مسجلة عدم احترام الوزارة والحكومة للاتفاقات التي تم التوصل إليها في محاضر سابقة. وأكدت النقابة أن جلسات الاستماع التي شهدتها في الفترة الماضية لم تكن كافية ولم تؤد إلى حوار حقيقي يفضي إلى حلول فعالة.
وأوضحت النقابة أنها لم توقع على اتفاق 23 يوليوز 2024، بسبب ما اعتبرته تهميشًا لمطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وعدم تقديم ضمانات كافية بشأن الجوانب القانونية والمعنوية للمهنة، مشيرة إلى أن أول مطالبها هي إعادة فتح حوار حقيقي وجاد، يتسم بقواعد جديدة ومقاربة تشاركية حقيقية، على أن يترافق مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة.
وفيما يتعلق بمواصلة الاحتجاجات، أكدت النقابة أن الظروف الحالية تستدعي استمرار النضال، خصوصًا في ظل عدم تفاعل وزارة الصحة مع دعوتها للحوار. وبناءً على ذلك، أنخرطت النقابة في إضراب اليوم 21 يناير وغدا 22 يناير 2025، إضافة إلى إضراب آخر في الأسبوع التالي، أيام 28 و29 و30 يناير 2025، مع استثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات والمصالح الحيوية كما جرت العادة.
وأشارت النقابة إلى أن مطالبها الأساسية لا تزال كما هي، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وضمان الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، والحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع ضرورة تعديل بعض القوانين، مثل القوانين 8-22 و9-22، بما يضمن حقوق العاملين في القطاع.
كما طالبت بالتراجع عن الصيغة الحالية لمشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة، مؤكدة على ضرورة تبني صياغة مشتركة لحل الأزمة.
وأكدت النقابة على تفعيل النقاط المتفق عليها مسبقًا، وفي مقدمتها منح درجتين فوق الإطار، التي يتم التلاعب بها منذ عام 2011، حسب النقابة، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى التي لم يتم حسمها بعد، مثل تنظيم توقيت العمل، تحديد مقر العمل القار، الحراسة، التكوين المستمر، الحركية داخل المجموعة الصحية الترابية، ومشاكل متعلقة بتخصص طب الشغل وخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
