النقابة الوطنية للمياه والغابات تطالب بتفعيل التزامات البواري
إعلام تيفي
عقدت النقابة الوطنية للمياه والغابات اجتماعا مع وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم أمس الخميس 6 مارس 2025، لمناقشة القضايا العاجلة التي تشغل بال العاملين بالوكالة، خاصك مع اقتراب نهاية المدة القانونية المحددة بثلاث سنوات لتطبيق قانون الإحداث والنظام الأساسي.
ووفقا لتقرير المكتب الوطني للنقابة، فقد خلص الاجتماع إلى مجموعة من الالتزامات المهمة، أبرزها تمديد الإلحاق إلى حين المصادقة على تعديل النظام الأساسي، مع الحفاظ على صفة “موظف” في النظام المعدل، على غرار مؤسسات مماثلة.
وحسب البلاغ الذي يتوفر “إعلام تيفي” على نسخة منه، فقد تم الاتفاق على إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة بنسبة 20% سنويا، مع الإدماج الشامل لحاملي الشهادات الحاليين كإجراء انتقالي.
كما اتفق الجانبان على تحقيق المطابقة التامة لبعض مواد النظام الأساسي مع قانون الوظيفة العمومية، وإصدار مذكرة توضح المسطرة التأديبية لحماية حقوق الموظفين، إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على توسيع قاعدة المستفيدين من تعويضات التشجير والاستغلال والعزلة وتحرير المحاضر، لتشمل الفئات المستثناة.
وفيما يخص التعويضات الخاصة، تقرر عدم المساس بقيمتها، مع إلغاء قرار تضريبها وصرفها بأثر رجعي منذ 2022، بعد الاتفاق مع الوزارة المكلفة بالميزانية.
كما التزم المدير العام للوكالة بصياغة تصور مالي وتنظيمي دقيق لمنحة الإلزامية، بناء على مقترحات جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب.
ومع ذلك، ظلت بعض المطالب معلقة، من بينها الرفع من الغلاف المالي لتعويضات التنقل، وصرف التعويضات والمنح بأثر رجعي منذ 6 أبريل 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، حيث تم الاتفاق على مواصلة النقاش بشأنها.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحرير وتوقيع محضر لحصر الالتزامات المتفق عليها، مع التزام الوزارة والوكالة بمواصلة الحوار مع النقابة كشريك نقابي وحيد داخل المؤسسة.
ورغم تثمين النقابة لنتائج الحوار، إلا أنها تعتبرها جزئية مقارنة بحجم الانتظارات، خصوصا مع الموارد المالية التي تحققها الوكالة من الشراكات الدولية.
وطالب المكتب الوطني للنقابة بتنفيذ الالتزامات فورا والشروع في الحوار حول المطالب المادية والهيكلية الأخرى، من بينها التعويض عن التنقل والساعات الإضافية، والرفع من الغلاف المالي للتعويضات الجزافية، وصرف المستحقات بأثر رجعي.
ودعت أيضا إلى وحدة صف الشغيلة الغابوية، والعمل المشترك داخل تنسيقية الهيئات الغابوية، بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة، مناشدة جميع العاملين في القطاع إلى التعبئة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، والحفاظ على وحدتهم النقابية داخل النقابة الوطنية للمياه والغابات.
