النقل المدرسي بين تطور الأرقام واستمرار التحديات

نجوى القاسمي

في إطار تفاعله مع سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي حول هيكلة وتأهيل النقل المدرسي، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن برامج الدعم الاجتماعي، ومن ضمنها النقل المدرسي، تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للوزارة الهادفة إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، لاسيما بالمناطق القروية.

وأوضح الوزير أن هذه البرامج تسعى إلى تجاوز العراقيل الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي تعيق ولوج الأطفال إلى المؤسسات التعليمية واستمرارهم داخل المنظومة التربوية، خاصة أولئك المنحدرين من أسر فقيرة أو في وضعية هشاشة.

الإطار القانوني والتطور العددي

وأشار الوزير إلى أن النقل المدرسي يُعد من الاختصاصات الذاتية للعمالات والأقاليم، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 112.14. وبيّن أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة برسم الموسم الدراسي 2023-2024 بلغ حوالي 592.169 تلميذًا وتلميذة، أي بزيادة قدرها 11.6% مقارنة مع الموسم السابق، مع تسجيل نسبة إناث تفوق 51% من إجمالي المستفيدين.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين خلال الموسم الدراسي 2024-2025 ليبلغ حوالي 650 ألف تلميذ(ة). في المقابل، شهد أسطول الحافلات المدرسية تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ عددها هذه السنة حوالي 8893 حافلة، وذلك بفضل مساهمة مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين.

التحديات المطروحة

ورغم هذا التطور، تظل المنظومة تواجه تحديين رئيسيين، يتمثل الأول في توسيع خدمات النقل المدرسي، وما يتطلبه ذلك من استثمارات إضافية لتغطية المزيد من المناطق.

أما التحدي الثاني، فيتعلق بتجويد هذه الخدمات، من خلال تحسين انتظام الحافلات وملاءمة أوقات اشتغالها مع الزمن المدرسي، بما يضمن استفادة فعالة ومتوازنة لجميع التلاميذ.

ولمواجهة هذه التحديات، تعمل الوزارة، إلى جانب وزارة الداخلية وباقي الشركاء، على بلورة سياسة عمومية شاملة لدعم النقل المدرسي، تستند إلى عدة ركائز. أولها، إعداد خريطة مندمجة لتحديد الحاجيات، بالتكامل مع باقي خدمات الدعم الاجتماعي كالإيواء والإطعام المدرسي.

كما تشمل هذه الرؤية اعتماد تدبير تشاركي يأخذ بعين الاعتبار البرامج الوطنية المفتوحة مثل التعويضات العائلية والسجل الاجتماعي الموحد، مع السعي نحو تنويع وتوسيع مصادر التمويل.

ومن بين الإجراءات المقترحة أيضا،  أكد الوزبر عن  توقيع اتفاقيات إطار مدعومة بمذكرات داخلية ودفتر تحملات واضح يحدد الأدوار والالتزامات، فضلا عن الانفتاح على المهنيين المختصين واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تتبع المسارات وضبط حركة الحافلات، بما يتناسب مع خصوصيات المناطق وتوقيت الدراسة.