النموذج المغربي يحظى بإشادة دولية في جنيف

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكدت رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كجمولة بوسيف، أن النموذج المغربي في التنمية يشكل تجربة ملموسة للنجاح في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية، مبرزة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها سنة 2005، أفرزت آلاف المشاريع التي استهدفت الفئات الهشة، ولا سيما النساء، عبر آليات التمكين والتمويلات الصغرى.

وأوضحت بوسيف أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بفضل استثمارات استراتيجية تجاوزت 8 ملايير دولار، أسهم في تحويل مدينتي العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين بارزين منفتحين على القارة الإفريقية، وهو ما يعكس رؤية واضحة للمملكة تقوم على تنمية منصفة ومترسخة في المجال المحلي، تحقق الاستقرار وتدعم التعاون جنوب-جنوب.

وقد شكل هذا الطرح محور نقاش خلال لقاء نظم،  في جنيف، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، تحت شعار: “نحو تنمية بشرية مستدامة في إفريقيا: الإدماج الاجتماعي، والحد من التفاوتات، وتعزيز الديناميات المحلية”. اللقاء أبرز أهمية النموذج المغربي الذي حظي بإشادة واسعة باعتباره تجربة رائدة وقابلة للاقتداء على مستوى القارة.

واعتبر خبراء وممثلون عن المجتمع المدني والمؤسسات الإفريقية والدولية أن النموذج المغربي يمثل مشروعا رياديا وواجهة ناجحة لتنمية إفريقية تتمحور حول الإنسان، فيما نوه أكاديميون، من بينهم ندى القلم وشارلوت باما، ممثلة مؤسسة إليزا رلييف، بمتانة السياسات الوطنية المغربية المبنية على الحقوق الأساسية واستمرارية الاختيارات الاستراتيجية.

وسلط المشاركون الضوء على أبرز التحديات التي تواجه إفريقيا، مثل الفقر وضعف الحكامة والهشاشة في البنيات التحتية، إلى جانب التفاوت في الولوج إلى الصحة والتعليم، مشددين في الوقت ذاته على الدور المحوري للمغرب كقاطرة للتنمية الإفريقية بفضل مبادراته العملية.

واختتم اللقاء، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي بشراكة مع فاعلين دوليين، بتوصيات دعت إلى تعزيز مؤسسات حماية حقوق الإنسان، ترسيخ الحكامة والشفافية، توسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والشباب، إضافة إلى اعتماد إدارة عادلة ومستدامة للموارد الطبيعية.