النهج الديمقراطي العمالي يدين اختناق عمال بالقنيطرة ويحمّل المسؤولية للباطرونا والسلطات
إعلام تيفي
أكد حزب النهج الديمقراطي العمالي – فرع القنيطرة – في بيان شديد، تضامنه التام مع العاملات والعمال ضحايا حادث الاختناق الجماعي الذي وقع الاثنين 5 ماي 2025 داخل أحد معامل الكابلاج التابعة لشركة “سيوز” بالقنيطرة.
وحمل الحزب المسؤولية للباطرونا الجشعة وللسلطات المحلية والشغلية، ومشدداً على ضرورة تنظيم نضالي وحدوي للطبقة العاملة في وجه الاستغلال وسوء شروط العمل.
وأوضح الحزب أن الحادث الذي نُقل على إثره 145 عاملة وعامل إلى مستشفى الزموري بالقنيطرة، ناجم عن تسرب غاز سام داخل المعمل، ما أدى إلى حالات اختناق متفاوتة الخطورة في صفوف حوالي 200 من الأجَراء. واعتبر البيان أن العدد الكبير من الضحايا يكشف عن مدة طويلة للتسرب وكمية كبيرة من الغاز، مما يُبرز الإهمال الفادح في رصد الغازات السامة في الوقت المناسب، سواء بسبب غياب أو عطل مستشعرات السلامة، أو بسبب عدم تفعيل خطط الإخلاء أو منع العمال من مغادرة مواقعهم رغم الخطر المحدق.
وأشار الحزب إلى أن هذا الحادث يأتي بعد أيام قليلة فقط من الاحتفال بعيد الشغل الأممي، ما يعكس المفارقة المؤلمة التي تعيشها الطبقة العاملة، حيث تقابل مطالبها وشعاراتها بواقع من الإهمال والتجاهل لحقوقها الأساسية، وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية داخل فضاءات العمل.
وقد طالب البيان بفتح تحقيق قضائي نزيه لكشف ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات والجزاءات، وضمان حقوق المصابين باعتبارهم ضحايا حادثة شغل ومواصلة متابعة أوضاعهم الصحية، ومحاسبة جهاز تفتيش الشغل ومراقبة الصحة والسلامة عن تكرار مثل هذه الحوادث.
ولفت الحزب إلى أن تكرار هذه المآسي في المنطقة الصناعية “الحرة”، آخرها حادث مماثل في شركة “يازَكي”، يبرز فشل السياسات الرسمية في حماية العمال، كما يعرّي ضعف المراقبة وسوء تطبيق قانون الشغل، من حيث شروط التعاقد والتسريحات الجماعية والتضييق على الحريات النقابية، خصوصاً من خلال رفض تسليم وصولات إيداع المكاتب النقابية.
وأكد البيان أن توفير شروط الصحة والسلامة ما يزال “حلماً بعيد المنال”، في ظل تواطؤ السلطات مع مصالح أرباب العمل، ودعا إلى توحيد صفوف العمال عبر التنظيم النقابي المناضل، وناشد الحركة النقابية والقوى التقدمية لتشكيل إطار دائم لدعم نضالات الطبقة العاملة، ومواجهة ما وصفه بـ”المسالخ الصناعية” التي تنعدم فيها شروط العمل القانونية والإنسانية.
