“النواب” يصادق على نقل اختصاصات التعويض عن حوادث الشغل لوزارة الصحة

إيمان أوكريش

صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسته التشريعية اليوم الأربعاء 5 فبراير، على مشروع القانون رقم 27.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وأوضح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال عرضه، أن هذا التعديل يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والمالية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، بناءً على الأسس التي وضعها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن التعديل يسعى إلى مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاحات التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف  أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014، منح وزير التشغيل صلاحيات في مجال حوادث الشغل.

وفي المقابل، تم إخضاع الهيئات المكلفة بالحماية الاجتماعية، مثل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، التي أُنشئت بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 18 يونيو 2014، لسلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بناء على المرسوم رقم 2.21.854 الصادر21 أكتوبر 2021، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر 28 أكتوبر 2024.

وأكد التهراوي أن مشروع القانون 27.23 يتضمن تعديل أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، بهدف تمكين وزير الصحة والحماية الاجتماعية من ممارسة صلاحيات الحماية الاجتماعية في هذا المجال.

كما تضمن المشروع مقتضيات تمنح للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بموجب القانون 18.12، صلاحيات تمارسها السلطات الحكومية التي سيتم تحديدها بموجب مرسوم، مع استبدال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات أخرى كانت تشير إلى المصالح الإقليمية أو الجهوية للتشغيل.

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى