الهشامي لإعلام تيفي: عريضة إلغاء شروط مباراة التعليم عالقة بسبب خلل رقمي

نجوى  القاسمي

توصل موقع إعلام تيفي ببيان للرأي العام صادر عن لجنة تقديم العريضة الوطنية بشأن إلغاء الشروط الإقصائية لمباراة أطر الأكاديميات، تؤكد فيه وجود خلل تقني بالبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، مما أعاق استكمال مسطرة إيداع العريضة بشكل قانوني، رغم استيفاء كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

وقالت اللجنة في بيان لها ، التي تضم مجموعة من خريجي وخريجات الكليات والمدارس والمعاهد العليا، إنها عملت لأشهر على إعداد نص العريضة وصياغة مذكرة تفصيلية تشرح دوافعها وأهدافها، والتزمت بكافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض، إلى جانب عقد اجتماع تأسيسي للجنة وفقًا للقانون، وتسجيل وكيل اللجنة عبر البوابة الوطنية.

ورغم إدخال النصوص والوثائق المطلوبة، تفاجأ أعضاء اللجنة عند محاولة إتمام الإيداع بغياب أيقونة حفظ وتوقيع الخاصة بأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى غياب خانة لتحميل إشعار السلطة المحلية بشأن عقد الاجتماع، ما جعل عملية الإيداع متوقفة بالكامل.

مماطلة إدارية وتجاهل غير مبرر

وتوجه أعضاء اللجنة، بحسب البيان، إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يوم الإثنين 2 يونيو 2025، لعرض المشكل التقني، حيث تم إبلاغهم أن حله يتطلب تنسيقا إداريا مع الشركة المكلفة بتسيير المنصة. وفي زيارتهم الثانية يوم الثلاثاء 10 يونيو، تلقوا وعودا بالتدخل دون أي تحديد لأجل زمني، وهو ما وصفته اللجنة بالتماطل غير المبرر” الذي يُفرغ الحق الدستوري في تقديم العرائض من محتواه ويقوّض ثقة المواطن في الإدارة.

وفي تصريح خص به إعلام تيفي، قال المهدي الهشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، و وكيل لجنة العريضة:

“نحن مجموعة من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، شكلنا لجنة قانونية وأعددنا مذكرة تفسيرية مفصلة، واستوفينا جميع الشروط القانونية، بما في ذلك إشعار السلطات بعقد الاجتماع التأسيسي وتسجيل اللجنة على بوابة المشاركة المواطنة. لكن عند وصولنا إلى المرحلة الأخيرة من الإيداع، اصطدمنا بخلل تقني حال دون استكمال المسطرة.

وأضاف الهشامي: توجهنا إلى الوزارة المعنية قبل عيد الأضحى، وتم استقبالنا، لكن أبلغونا أن المشكل بيد الفريق التقني، وبعد العيد عدنا للوزارة ولم يقدموا لنا أي موعد لحل الإشكال. المقلق أن العطب ذاته يشتكي منه مواطنون آخرون حاولوا تقديم عرائض بمواضيع مختلفة. نحن الآن بعد أن أنجزنا 90% من المسار القانوني، نجد أنفسنا ممنوعين من استكماله فقط بسبب خلل تقني وإداري غير مبرر.

دعوة لإصلاح عاجل وإعمال حقيقي للديمقراطية التشاركية

البيان اعتبر هذا الخلل تناقضا صارخا مع مقتضيات الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي شدد في خطابه بتاريخ أكتوبر 2016 على ضرورة جعل خدمة المواطن هي الغاية من وجود المؤسسات، مشيرًا إلى دور الرقمنة في تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

كما أشار البيان إلى أن هذا الوضع يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، ومع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، التي تروم تعزيز ثقة المواطن في الخدمات الرقمية والارتقاء بترتيب المغرب في المؤشرات الدولية.

وفي ختام البيان، طالبت اللجنة الوزارة المكلفة بالتعجيل بإصلاح الخلل، مؤكدة تشبثها بحقها الدستوري الكامل في تقديم العريضة وممارسة آليات الديمقراطية التشاركية.