الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعلن خطتها ل2025

سلمى الحدادي: صحافية متدربة
أعلنت الهيأة المغربية لسوق الرساميل عن تدابيرها ذات الأولوية لسنة 2025، في إطار التزامها بتوجهاتها الاستراتيجية للفترة 2024-2028، وذلك من خلال نشر إنجازاتها الرئيسية خلال السنة الماضية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن الهيأة، فإن التدابير المرتقبة تركز على أربعة محاور رئيسية، أولها تعبئة الادخار وتعزيز التمويل المستدام، حيث ستواصل الهيأة جهودها في تطوير الاستثمار في الأدوات المالية ودعم التمويل الأخضر والمستدام. كما ستعمل على تفعيل القانون المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وإطلاق السوق الآجلة ودراسة التسنيد. وبالتعاون مع بورصة الدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستدعم الهيأة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز معرفتها بالبورصة وتسهيل وصولها إلى التمويل المستدام.
أما المحور الثاني، فيرتكز على تكثيف الثقافة المالية ومواكبة فاعلي السوق، من خلال إطلاق “مرصد الادخار والاستثمار”، وتفعيل المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وإعداد إطار تشريعي خاص بالأصول الرقمية. كما ستعمل الهيأة على تحسين قدرات الفاعلين في السوق عبر توفير شهادات دولية لمسيري محافظ الأدوات المالية.
ويشمل المحور الثالث تعزيز نجاعة الإشراف على السوق، حيث ستواصل الهيأة رقمنة عمليات التفتيش، وزيادة عدد المهام التفتيشية، وتنظيم حملات توعوية حول الجنح المالية، إضافة إلى تحسين آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استعدادًا للتقييم المتبادل المقبل.
وفيما يخص المحور الرابع، فسيتم التركيز على تحسين الأداء التنظيمي والمسؤولية الاجتماعية، عبر اعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وصياغة سياسة مستدامة تتماشى مع القيم البيئية والاجتماعية.
وبالنسبة لإنجازات الهيأة خلال 2024، فقد شملت إطلاق السوق الآجلة لتعزيز سيولة الأدوات المالية وجذب المستثمرين، وتوقيع اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لتعزيز الثقافة المالية، إضافة إلى تقييم ممارسات المصدرين في التقارير البيئية والاجتماعية. كما حصلت الهيأة على شهادة الآيزو 37001 لمكافحة الرشوة، مما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة. وعلى المستوى الدولي، وقّعت الهيأة اتفاقية مع نظيرتها الفرنسية، كما تم انتخاب السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيأة، على رأس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وتؤكد الهيأة المغربية لسوق الرساميل أنها ستواصل تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز سوق الرساميل الوطنية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.