الوكيل القضائي يحذر من “احتراف المنازعات” ضد الدولة

إعلام تيفي

حذر عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، من تنامي ظاهرة “احتراف المنازعات القضائية” الموجهة ضد الدولة، موضحا أن بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين باتوا يستغلون ثغرات الإدارة لتقديم دعاوى غير مؤسسة أو مبالغ فيها بهدف تحقيق أرباح مالية.

وخلال مداخلته في المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نظمت اليوم الثلاثاء 15 أبريل، بالرباط، أشار إلى أن هذه الممارسات تنتشر بشكل خاص في ملفات الاعتداء المادي والصفقات العمومية، حيث أصبحت بعض الجهات معروفة بكثرة لجوئها إلى القضاء ضد الدولة، مما يؤدي إلى إثقال كاهل المنظومة القضائية والإدارة العمومية.

وأكد الوكيل القضائي للمملكة أن الحق في التقاضي، رغم كونه حقا دستوريا، أصبح في بعض الحالات يستخدم بشكل تعسفي، مما يفرض على الدولة التفكير في حلول وقائية تحد من هذا الاستخدام المفرط، مع احترام حقوق المتقاضين.

وكشف أن عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة ارتفع بنسبة 70% خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة ضدها 10%، معتبرا أن ذلك يبرز من جهة ضعف جدية بعض الدعاوى، ومن جهة أخرى تحسن أداء الأطراف المكلفة بالدفاع عن الدولة، وعلى رأسها الوكالة القضائية للمملكة.

وأشار إلى أن الوكالة استطاعت، رغم ارتفاع عدد القضايا، أن ترفع قيمة المبالغ التي جنبتها لخزينة الدولة من نحو 2 مليار درهم إلى 7 مليارات درهم سنويا، مما يعكس تطورا واضحا في آليات الدفاع والتدبير القانوني للمنازعات.

وفي إطار جهود الدولة لتكريس الاستقرار الاقتصادي والشفافية القانونية، قدم اللمتوني الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى تدبير منازعات الدولة بشكل ناجع والحد من آثارها، من خلال مقاربات تقنية وتنظيمية تسعى إلى تقوية الحكامة وتقليص التكاليف الناتجة عن النزاعات القضائية.

ومن بين محاور هذه الاستراتيجية، دعا إلى مراجعة المقتضيات القانونية التي تؤطر المنظومة، وإعادة تنظيم عمل الخبراء، مع تحديث النصوص القانونية المرتبطة بنشاط الإدارة، بما يواكب التغيرات الحالية.

كما شدد على ضرورة إحداث مندوبيات جهوية للوكالة القضائية للمملكة لتقريب خدماتها من مختلف الجهات، واعتماد خطة وقائية ترتكز على التكوين واليقظة وتحليل المخاطر المحتملة التي قد تتحمل الدولة بسببها أعباء مالية كبيرة.

كما أكد على أهمية تجميع وتنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالوكالة، بما يمكنها من أداء دورها التنسيقي في مجال الوقاية من المنازعات والدفاع عن مصالح الدولة، مع تطوير آليات علمية لتأطير الخبرات القضائية وضمان إصدار أحكام منصفة في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها.