انتخاب عبد الإله حفظي على رأس شبكة البرلمانيين الأفارقة في دورة حملت قرارات مفصلية
|فاطمة الزهراء ايت ناصر
شهدت مدينة العيون، أمس الجمعة، انتخاب عبد الإله حفظي، عضو مجلس المستشارين، رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية لولاية تمتد من 2025 إلى 2027، وذلك خلال أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة للشبكة، التي جمعت وفودا برلمانية إفريقية رفيعة المستوى.
وخلال الجلسة الختامية، التمس حفظي باسم أعضاء الشبكة من رئيس مجلس المستشارين توجيه برقية ولاء وشكر إلى الملك محمد السادس، تقديرا للرعاية الملكية التي واكبت أشغال هذه الدورة، ولما اطلع عليه البرلمانيون الأفارقة من دينامية تنموية نوعية تعرفها جهة العيون الساقية الحمراء.
وفي كلمة عقب انتخابه، شدد حفظي على أن المكتب الجديد سيعمل وفق ثلاث أولويات مركزية؛ أولها مأسسة وظيفة التقييم داخل كل برلمان إفريقي عبر إحداث وحدات تقنية وآليات للتتبع وبرامج للتكوين المستمر.
أما الأولوية الثانية فتتمثل في تعزيز التعاون البرلماني بين دول القارة من خلال منصات لتبادل الخبرات وشراكات مع الجامعات والمؤسسات التنموية. فيما ترتبط الأولوية الثالثة بمواءمة جهود الشبكة مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وحظي حفظي بثقة أعضاء الشبكة لقيادة المكتب التنفيذي الجديد، الذي ضم أيضا موسى نجينغوم من الكاميرون نائبا للرئيس، فيما أسند منصب أمين المال لنيستور نوطي من البنين.
كما انتخب ضمن المكتب كل من إيزي بوكوسي دومبي وسولانج كوارمبا من الجمعية الوطنية للكاميرون، وإيدموند تاغنونانون فونطون من الجمعية الوطنية للبنين.
وحملت هذه الدورة العاشرة قرارين استراتيجيين اعتبرا محطة تحول في تاريخ الشبكة؛ إذ تم أولا اعتماد الميثاق الإفريقي للتقييم البرلماني في صيغته الرسمية، باعتباره إطارا مرجعيا وأخلاقيا لترسيخ ثقافة التقييم في الحكامة الديمقراطية.
أما القرار الثاني فيتعلق بإطلاق مسار إحداث مرصد برلماني إفريقي لتقييم التنمية، والذي سيشكل منصة قارية لتجميع الممارسات الفضلى وتتبع أثر العمل التشريعي.
وينعقد هذا الحدث القاري تحت شعار: “شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية… رافعة لتحسين تقييم السياسات العمومية من أجل حكامة مندمجة”، ليؤكد مجددا مكانة التقييم كأداة مركزية في ترسيخ شفافية القرار العمومي وجودة السياسات التنموية بإفريقيا.
