انتقادات لـ”الأحرار” في دورة جماعة تزنيت
إعلام تيفي
بينما تستعد جماعة تزنيت، التي يترأسها عبد الله غازي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لعقد دورتها العادية لشهر ماي يومي 7 و8 من الشهر الجاري، تصاعدت انتقادات محلية تتهم الأغلبية المسيرة بتوظيف جدول الأعمال كأداة لحملة انتخابية مبكرة، من خلال تمرير دعم مالي وانتقاء جمعيات بعينها على حساب أخرى.
وتتضمن أشغال الدورة 24 نقطة، أبرزها مشروع اتفاقية توأمة مع مدينة فرنسية، تتيح لوفد من المنتخبين والموظفين القيام بزيارة خارجية.
ووفق مصادر محلية، تم اختيار المشاركين بشكل انتقائي، مع استبعاد أعضاء المعارضة، وهو ما اعتبر خطوة تهدف إلى كسب ولاءات سياسية داخل الأغلبية.
وفي الشق المتعلق بمنح الدعم للجمعيات، تشير معطيات متقاطعة إلى أن المستفيدين ينتمون غالبا إلى جمعيات قريبة من محيط الرئيس أو محسوبة على تيار حزب الأحرار، في مقابل إقصاء جمعيات أخرى تنشط ميدانيا لكنها لا تتوافق مع التوجه السياسي للأغلبية.
كما طالت الانتقادات إدراج جمعيات يترأسها منتخبون سابقون أو شخصيات قريبة من مراكز القرار داخل المجلس، ما يثير تساؤلات حول شفافية معايير التوزيع.
وتورد المصادر ذاتها أن بعض الجمعيات التي استفادت حديثا من المنح لم يسبق لها أن راكمت تجربة ميدانية كافية، بينما تم استبعاد أخرى عريقة في العمل الجمعوي.
كما شملت لائحة الدعم مؤسسات ذات طابع إعلامي أو نقابي، ما فتح الباب أمام الجدل بشأن مدى استقلاليتها ودورها الحقيقي في تنمية النسيج الجمعوي المحلي.
وتتضمن الدورة نقطة تتعلق بإسناد أداء اشتراكات التغطية الصحية للعمال العرضيين إلى جمعية الأعمال الاجتماعية، رغم أن نظامها الأساسي لا يشمل هذه الفئة، مما يطرح إشكالات قانونية قد تفضي إلى مساءلات مالية مستقبلية.
وفي سياق متصل، تدرس الجماعة تسوية خطأ مادي في التحفيظ العقاري من المحتمل أن يترتب عنه تعويض مالي، إلى جانب زيادة الدعم المالي لمهرجان ثقافي تديره جمعية يرأسها عضو في حزب الأحرار يشغل كذلك منصبا في إحدى الغرف المهنية الجهوية، مما يعزز الانتقادات المتعلقة بتداخل المصالح داخل المجلس الجماعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل غياب توضيحات رسمية من رئاسة الجماعة، مقابل اتساع دائرة الاستياء المحلي، حيث يرى العديد من الفاعلين أن الدورة تسير في اتجاه خدمة رهانات انتخابية أكثر من استجابتها لحاجيات الساكنة التنموية.
