انخفاض أحكام الإعدام في المغرب وفقًا لتقرير العفو الدولية

ل.شفيق/إعلام تيفي:

سجلت منظمة العفو الدولية تراجعًا في عدد أحكام الإعدام في المغرب ضمن تقريرها السنوي الصادر بعنوان “أحكام وعمليات الإعدام في 2023″، حيث شهدت 27 دولة، بما في ذلك المغرب، تخفيفًا أو عفوًا عن أحكام الإعدام. كما تم تبرئة تسعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام في ثلاث دول هي زيمبابوي، كينيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل التقرير

أوضحت المنظمة في تقريرها الصادر يوم 29 مايو 2024، أن 52 دولة أصدرت أحكامًا جديدة بالإعدام خلال عام 2023، بما فيها المغرب. وأشارت إلى أن خمسة من هذه الدول، من بينها المغرب، عادت لإصدار أحكام الإعدام بعد توقف طويل.

الوضع في المغرب

رغم أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993، إلا أن المحاكم لا تزال تصدر هذه العقوبة لعدد من الجرائم. وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في المغرب قد جرى على محمد مصطفى ثابت، مفوض الشرطة المتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء في قضية هزت المغرب عام 1993. وبين عامي 1956 و1993، تم تنفيذ 198 حكمًا بالإعدام.

عدد المحكومين بالإعدام

بحسب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب 83 شخصًا حتى نهاية عام 2022. وصدر في حق 54 منهم أحكام نهائية، في حين لا تزال 15 قضية في مرحلة الاستئناف.

المطالبات بتطبيق العقوبة

عاد النقاش حول عقوبة الإعدام إلى الواجهة في المغرب بعد جرائم مروعة، مثل قضية قاتل الطفل البالغ من العمر 11 عامًا عام 2020، والتي أثارت دعوات قوية لتنفيذ العقوبة. في عام 2021، أصدرت المحاكم المغربية 10 أحكام بالإعدام.

العفو الملكي

استفاد 213 محكومًا بالإعدام من العفو الملكي منذ عام 2000 حتى نهاية 2022.

ممارسات الإعدام عالميًا

وفقًا لتقرير العفو الدولية، سجلت عمليات الإعدام حول العالم ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2023، حيث تم تنفيذ 1153 عملية إعدام في 16 دولة، وهو أعلى رقم منذ عقد من الزمن. ورغم هذه الزيادة، فإن عدد الدول التي نفذت عمليات إعدام انخفض إلى 16 دولة في 2023 مقارنة بـ20 دولة في 2022.

يبقى المغرب ضمن 23 دولة تستمر في إصدار أحكام الإعدام لكنها لا تطبقها فعليًا، وذلك نظرًا لعوامل دينية وثقافية وقانونية، حيث لا توجد سياسة واضحة لتنفيذ هذه العقوبة.