الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة المصادقة على قانون الإضراب
انسحاب نقابي من جلسة المصادقة على قانون الإضراب وإعلان إضراب وطني احتجاجًا على السياسات الحكومية

الرباط – “إعلام تيفي”
أعلن مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وذلك اعتراضًا على ما وصفوه بـ”التكبيل” للحق في الإضراب. وجاء هذا الانسحاب قبل كلمة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في الجلسة العامة التي تم خلالها تمرير المشروع بالأغلبية.
موقف الاتحاد المغربي للشغل:
و قال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، في نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة: “عبرنا عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، واليوم يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع التنظيمي الذي نعتبره هامًا، يسمو إلى الدستور الذي صوتنا عليه بالإجماع وراء الملك محمد السادس في 2011”. وأضاف أن فريقه “خاض بمعنويات جد مرتفعة معركة مشروع قانون نعتبره تكبيليًا للحق في الإضراب”.
وأوضح سليك أن الحكومة “لم تلتزم مع الحركة النقابية، وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، في ما يخص تدبير هذا الملف من أجل الوصول إلى توافق”. وأكد أن فريقه قرر الانسحاب “لعدم تزكية الحكومة في هذه الخطوة، تاركين لها المجال الواسع لكي تقوم بما تشاء ومعها الأغلبية”.
إضراب وطني احتجاجي:
في سياق متصل، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”اللاشعبية”. وجاء هذا القرار بعد وقوف النقابة على ما وصفته بـ”السلوك الحكومي اللامسؤول”، الذي يتجلى في “إصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية”.
انتقادات حادة للحكومة:
و نددت النقابة باستمرار “اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة”. ودعت جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل “الكرامة والحقوق”، محمّلة الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي.
يأتي انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من جلسة المصادقة على قانون الإضراب، والإعلان عن إضراب وطني، في إطار تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى على الحكومة إيجاد حلول سريعة لاستعادة الثقة مع الحركة النقابية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.