انهيار شارع بالبرنوصي يثير جدلا حول البنية التحتية والمسؤولية
إعلام تيفي
شهدت منطقة سيدي البرنوصي حادثًا مفاجئًا تمثل في انهيار جزء من الطريق والأرصفة بشارع المثنى بن حارثة، مما أثار حالة من القلق والذعر بين السكان.
واستدعى هذا الحدث تدخل السلطات المحلية بشكل سريع لتطويق المنطقة واتخاذ تدابير احترازية بهدف ضمان سلامة المواطنين وإصلاح الأضرار.
ورغم أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السبب المحتمل لهذا الحادث يعود إلى انفجار أنبوب للماء الصالح للشرب، إلا أن ذلك فتح الباب للعديد من التساؤلات حول صلابة البنية التحتية في المنطقة. هذا الوضع أدى إلى تبادل الاتهامات بين المسؤولين المحليين حول أسباب الحادث وتداعياته.
في هذا السياق، تدخل رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، سعيد صابري، لتوضيح الوضع عبر صفحته على “فيسبوك”، حيث أكد أن الحادث وقع نتيجة للأشغال الجارية في المنطقة، والتي تشرف عليها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في إطار مشروع تجديد شبكة الربط الصحي في الأحياء القديمة. وأضاف أن هذه الأشغال كانت مبرمجة في خطط جماعة الدار البيضاء بهدف تعزيز البنية التحتية للمنطقة وحمايتها من الفيضانات.
وأشار صابري إلى أن العمليات اللازمة لإصلاح الأضرار بدأت فور وقوع الحادث، وأن الهدف كان استعادة حركة المرور في أسرع وقت ممكن وضمان استقرار المنطقة.
ومع ذلك، لم يمر الحادث دون ردود فعل غاضبة، حيث انتقد النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي المجلس الحالي، واتهمه بعدم كفاءة في تدبير مشاريع البنية التحتية. كما أشار إلى غياب الرقابة المستمرة على حالة الطرق، مما أدى إلى حدوث هذا الانهيار المفاجئ.
ودعا النائب إلى فتح تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي أدت إلى هذا الحادث، مشددًا على أن تبريرات المجلس الحالي غير مقنعة، وأن المواطنين يستحقون إجابات واضحة بدلاً من تبادل الاتهامات.
وأضاف أن المجلس لم ينفذ أي أعمال خاصة بالتهيئة في شارع المثنى بن حارثة مؤخرًا، مما يعني أن الأشغال السابقة كانت قد تمت بشكل جيد.
هذا الحادث أثار مجددًا النقاش حول مدى قوة وفعالية مشاريع البنية التحتية في المدن الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالطرق وشبكات المياه والصرف الصحي.
فبينما تؤكد الجهات الرسمية أن الأشغال تتم وفق المعايير المطلوبة، يظل المواطنون هم المتضرر الأكبر من تدهور البنية التحتية، التي كان من المفترض أن تكون قادرة على تحمل الظروف الجوية وتقلبات الزمن.
وفيما يتعلق بالتوترات بين المسؤولين، اعتبر رئيس المجلس أن التصريحات التي أدلى بها النائب الأول “غير دقيقة”، وأنها تهدف إلى نشر معطيات مغلوطة بهدف التشويش على الرأي العام. وأضاف أنه من الأفضل الاعتماد على التقارير الفنية الدقيقة التي يصدرها المهندسون المتخصصون، بدلاً من الانغماس في سجالات سياسية قد تؤثر سلبًا على سير الأعمال الجارية.
