بأغلبية الأصوات.. مجلس النواب يمرر قانون الإضراب رغم الغضب النقابي

نجوى القاسمي: صحافية متدربة 

في خطوة تشريعية، صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 5 فبراير  الجاري  بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت للقراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.

وحصل المشروع على 84 صوتا مؤيدا من فرق الاغلبية الى جانب الفريق الحركي  مقابل 20 معارضا من مكونات المعارضة ، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، في حين يبلغ العدد الإجمالي لأعضاء المجلس 395 عضوا  في حين غياب 291 نائبا برلمانيا 

وجاءت هذه المصادقة عقب موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على المشروع مساء الثلاثاء، وذلك بعد تمريره من مجلس المستشارين يوم الاثنين بالأغلبية.

تصعيد نقابي احتجاجا على تمرير القانون

وتزامن التصويت على مشروع القانون مع تصعيد ملحوظ من قبل المركزيات النقابية، التي قررت خوض إضراب وطني عام في اليوم نفسه، تعبيرا عن رفضها لمضامين المشروع، معتبرة أنه تم تمريره دون توافق مسبق.

وفي هذا السياق، تؤكد النقابات أن الحكومة لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها، مما دفعها إلى اللجوء إلى التصعيد لمواجهة ما تعتبره تراجعًا عن المكتسبات النقابية.

النقابات: الحكومة تجاهلت الأزمة الاجتماعية

وفي بيان مشترك، شددت الهيئات النقابية على أن الحكومة، بدلا من التركيز على معالجة الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المواطنون، والتي تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار، اختارت تمرير قانون يقيد الحق في الإضراب، دون الاستماع إلى الفاعلين النقابيين، وهو ما اعتبرته خرقا للاتفاقات الموقعة سابقا.

من جهة أخرى، أكدت العديد من المركزيات النقابية انخراطها في هذا الإضراب، مشددة على أن تمرير القانون بصيغته الحالية يمثل انتهاكًا صريحًا للدستور والاتفاقيات الدولية.

كما اعتبرت أن مواصلة النضال والتصعيد أصبح ضروريا من أجل إسقاط المشروع أو إدخال تعديلات جوهرية عليه تضمن حقوق العمال وتحمي مكتسباتهم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى