بايتاس يرجع تحسن الاقتصاد للحكومة..والمواطن ينتظر انعكاس الإصلاحات

نجوى القاسمي

في كل خرجة إعلامية، لا تفوت الحكومة فرصة لتسجيل الإنجازات باسمها، فكل مؤشر إيجابي ينسب تلقائيا لاستراتيجياتها الناجعة وخياراتها الصائبة، وكأن الدورة الاقتصادية لا تعرف عوامل أخرى ولا تأثيرات دولية ومحلية خارج إرادة السلطة التنفيذية.

في الندوة الصحفية الأسبوعية ، واصل الناطق الرسمي هذا المنحى، مرجّعا نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى التدابير الحكومية التي وصفها بالفعالة، متحدثا عن دينامية جديدة قادها الطلب الداخلي وثقة الأسر في الإصلاحات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التحسن يعود، حسب تعبيره، إلى الاستراتيجيات الحكومية التي تم اعتمادها لتحفيز الاقتصاد، مشيرا إلى أن الطلب الداخلي شهد ارتفاعا ملحوظا بفعل زيادة إنفاق الأسر وثقتها في الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة.

لكن رغم هذه الأرقام الرسمية التي تقدم على أنها مؤشر إيجابي، لا يزال جزء كبير من المواطنين يطرحون تساؤلات حول مدى واقعية هذا النمو في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومعاناة الطبقة المتوسطة من تآكل القدرة الشرائية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن دعمها مستمر للمواد الأساسية، يشعر المواطن العادي بأن تأثير هذه التدخلات محدود، بل وغائب أحيانا في تفاصيل الحياة اليومية. لماذا لا ينعكس بشكل ملموس في الأسواق وعلى فواتير الأسر؟

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة “سونيرجيا” حول علاقة المغاربة بالادخار، أن 51% من المواطنين يدخرون فقط لمواجهة الطوارئ والمواقف الصعبة، ما يعكس حالة من الحذر وعدم اليقين بشأن المستقبل.

كما أفاد الاستطلاع أن 68% من المغاربة غير قادرين على الادخار، بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وضعف الدخل القار، خاصة في القرى وبين الفئات العمرية المنتجة.

ورغم محاولات الحكومة عرض خطاب إيجابي يربط بين الإصلاحات وتحسن المؤشرات الاقتصادية، يبقى السؤال مطروحا: هل يشعر المواطن المغربي فعليا بهذا التحسن؟ أم أن لغة الأرقام الرسمية تظل بعيدة عن وعن جيوب الأسر؟